المشاط تبحث مع وزير التخطيط العراقي متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي، أهم المستجدات وما تم إحرازه من تطور خلال الفترة الماضية على مستوى التعاون الثنائي مع العراق، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أكدت الوزيرة الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتعاون الثنائي مع العراق، وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وضرورة تنفيذ ما توافقت عليه مقررات القمم الرئاسية السابقة.

كما أشادت بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الدول الثلاث، والتطلع لآفاق أرحب من التكامل والتعاون بما يخدم مصالح الدول الثلاث.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي الطفرة الهائلة في مشروعات البنية التحتية في مجالات النقل والإسكان والمدن الجديدة التي تمت في مصر في الفترة الماضية حيث استغرق تنفيذ بعض المشروعات والكباري 53 يوماً، مؤكدة رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية.

وتطرقت إلى القمم الرئاسية بين الدول الثلاث، والتي حددت مجموعة من المشروعات المهمة، لتعظم الاستفادة المشتركة للدول الثلاث وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من بينها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والعراق عبر الأردن.

وأكدت الوزيرة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأشارت إلى سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.

وقال وزير التخطيط العراقي إن زيارته للقاهرة تأتي في إطار متابعة آفاق التعاون بين مصر والعراق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة، منها ما يخص الطاقة الكهربائية والصناعات الدوائية والزراعة والإعمار والإسكان.

وأشاد الوزير العراقي بتجارب مصر بقطاع التشييد والطرق، مبديًا تطلع العراق لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وكشف الوزير العراقي عن دخول 7 من الوثائق الموقعة حيز النفاذ حتى الآن في المجالات الآتية: المعارض، والتعاون الصناعي، ومكافحة الإغراق، وحماية المستهلك، والعدل، والموارد المائية والري، والبترول.

وكانت اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أكتوبر من العام الماضي لأول مرة منذ عام 1989، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988، وعُقدت بعدها لجنتان فقط خلال عامي 1988 و1989.