"مصر لريادة الأعمال" تضخ 92 مليون جنيه في 2021 لدعم الشركات الناشئة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2021 بنحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به لدعم ومساندة الشركات الناشئة، ودعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وأضافت أنه بذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 نحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال.

وذكرت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به لتبني وتعزيز بيئة محفزة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.

وفيما يتعلق بمسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تخرجت 60 شركة ناشئة من مسرعة الأعمال "Falak Startups" بقيمة 31 مليون جنيه، بينما تخرجت 23 شركة من "EFG-EV Fintech"، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.

وأوضحت الوزارة أن خلال عام 2021 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة.

وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.

كما دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد، وفقا للوزارة.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.