"حماية المنافسة" يحرك دعوى قضائية ضد شركة للاتصالات وتجارين للتجزئة

كتب-علاء حجاج:

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك دعوى جنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاته بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وقال بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم السبت "تأتي أهمية التعاون مع الجهاز في إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه كغرامة".

وأضاف البيان إنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ تم خلاله اتخاذ عدد من القرارات تتعلق بقطاعات؛ الاتصالات والأدوية والمنتجات الغذائية والعقارات والأجهزة الإلكترونية والقطاع الطبي.

ووافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات، بحسب البيان.

ويؤكد الجهاز على أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.