المشاط تبحث مع البنك الدولي بدء جولة جديدة من إطار الشراكة القطرية

كتب- مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعًا مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي، لبحث بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية (CPF)، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019 وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، ضم فريق البنك الدولي كلا من مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وإريك لو بورجن، مدير الممارسات، والمتخصصين في القطاع المالي: ‬لوران جونيت، وكاتيانا جارسيا كيلروي، وليلى عبد القادر، وغادة إسماعيل، ومارك يوجين أهيرن، الخبير الاقتصادي القُطري، ومحمد الشيتي، أخصائي أول تنمية القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030، فإنها تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر.

وذكرت أن إطار الشراكة القُطرية (CPF) يخدم بشكل رئيسي القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل؛ بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

وأشادت الوزيرة بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة.

وأشارت إلى التنسيق المستمر والمتابعة من وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكل قطاعات الدولة.

وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام المقبل، أكدت المشاط أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر.

وأشارت إلى دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.

وقالت المشاط إن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.

وأكدت الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالي الجاري.

كما تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، وأصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تعمل، في ضوء ستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي.

وذكرت أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ومن ناحية أخري، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعي الحكومة لنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد.

وشددت على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

وأكدت الوزيرة أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

كما أكدت المشاط الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القُطرية، حيث تعد هذه المبادرة أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

وتقدم ممثلو مجموعة البنك الدولي بالتهنئة للدولة المصرية على نجاحها في الفوز باستضافة COP27، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ملف التحول للاقتصاد الأخضر.

وأكد ممثلو البنك أن مصر تعد الدولة الأولى في المنطقة التي تشارك مجموعة البنك الدولي في وضع استراتيجية تغير المناخ من خلال التعاون المشترك في إعداد تقرير المناخ والتنمية القُطري.

كما أشادوا بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والالتزام الذي أبدته الحكومة المصرية لإتمام الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي.

كانت المشاط أشارت إلى التنسيق المتميز مع البنك الدولي لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، حيث أفضى ذلك إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على "تمويل إطار سياسات التنمية DPF" لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.