عمران: 2.1 مليون امرأة مستفيدة من التمويلات متناهية الصغر بنهاية أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مع كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أوجه التعاون المستقبلي في القطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، بحث الجانبان البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

وأكد عمران، خلال اللقاء، أن رؤية "الهيئة المستقبلية 2025" تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويضع في صدر أولوياته تمكين المرأة .

وقال إن إحصائيات الهيئة رصدت استفادة 2.1 مليون امرأة من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 61.9% من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر أكتوبر 2021.

كما بلغت أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل التي بلغت نحو 25 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وفقا لعمران.

واستعرض عمران الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن ذلك جاء خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت إلى ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.

وأبدى رئيس الهيئة تفاؤله بأن يرتفع عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف المحمولة والمعروف باسم "تمكين المرأة Empowering Women" عن المسجل- حاليا- والذي وصل إلى 416 امرأة، حيث أوصت لجنة التحكيم لعدد 120 من الكوادر النسائية المسجلة بأنهن الأكثر تأهيلا لشغل مقعد بمجلس الإدارة، وما زالت لجنة التحكيم الدولية تواصل نظر باقي الملفات.

وخلال الاجتماع، أوضحت كريستين عرب أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد محركا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.