المالية تقر مزايا جمركية تحفيزية للصناعة الوطنية لتعزيز التنافسية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية أقرت مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتي تلتزم بالضوابط المقررة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن هذه المزايا تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على 30% منها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة "الفاعل الاقتصادي"؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات.

كما تتضمن هذه المزايا: استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي يُساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وفقا للوزير.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بمنظومتي الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن، تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة بشهادات الوارد، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس أو عند وجود أسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة.

وأضاف أنه في هذه الحالة سيتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتقليل زمن الفحص.