نائب وزير المالية: رقمنة الضرائب أدت إلى زيادة إيراداتها 13% العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية في التحول الرقمي بوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال أبو عيش إن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذي انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو عيش بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان "الحكومة الإلكترونية - تأثير الاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية" التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة.

وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك.

وأشار أبو عيش، خلال الجلسة، إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية.

وأضاف أن هذا المشروع يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أبو عيش أن النجاحات الملحوظة التي حققتها الحكومة في مجال التحول الرقمي ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى "مصر الرقمية"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري.

وذكر أن ذلك يأتي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية.

وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: "منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA"، بشكل مؤسسي ومستدام.

وأضاف أبو عيش أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

وذكر أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يؤدي إلى تعظيم قدرة الوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، "وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام".

وأوضح أبو عيش أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

وأطلقت وزارة المالية في مارس 2019 منظومة "النافذة الواحدة" والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطي هذا النظام حاليًا أكثر من 95% من التجارة المصرية من خلال 13 مركزًا لوجستيًا، وفقا لأبو عيش.

وأشار إلى أن أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع "النافذة الواحدة" هو نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر الجاري، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

وقال أبو عيش إن التحول الرقمي بشكل عام أدى إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.

وأضاف أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى "مصر الرقمية".