المشاط: السنوات القادمة ستشهد تحديات عديدة في ظل الأزمة الناجمة عن كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن السنوات القادمة ستشهد تحديات عديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي نتجت عن جائحة كورونا وتفاقم التحديات، وهو ما يحتم ضرورة النظر للأمور بشكل مختلف وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز روح التعاون بين الأطراف ذات الصلة لبناء أطر التعاون وإعادة تشكيل المستقبل.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، جاء ذلك ضمن كلمة الوزيرة التي تضمنها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، الذي صدر تحت عنوان "ملتزمون بتطوير العالم"، حيث تحدثت الوزيرة في كلمتها حول أنشطتها المختلفة مع المنتدى منذ أن تم ترشيحها في عام 2014.

وأشارت الوزيرة إلى أنها انضمت لقائمة القيادات الدولية الشابة، أثناء عملها وكيلا لمحافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، ثم استمرت مشاركتها في منصات وأنشطة ومناقشات المنتدى خلال المناصب المختلفة التي تولتها مرورًا بمستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، ثم انتقالها للعمل الحكومي وزيرة للسياحة ثم وزيرة التعاون الدولي.

كما سلطت المشاط خلال كلمتها الضوء على المبادرات الهامة التي تم إطلاقها مع المنتدى خلال 2020، وفقا للبيان.

وقالت رانيا المشاط إن المنتدى وفر منصات فريدة من نوعها تجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، لتبادل الآراء والخبرات بين القادة من جميع أنحاء العالم، ودفع أجندة الإصلاح في مختلف المجالات، من خلال القمم العالمية والإقليمية التي يعقدها والاجتماعات السنوية.

وأضافت أنه يتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الموضوعات التي تشكل تحديًا عالميًا ملحًا على المستوى الاقتصادي، وعقد المناقشات بين صانعي السياسات والقادة على المستوى السياسي والتجاري والثقافي وغيرهم لتشكيل جدول أعمال عالمي وإقليمي.

وفي مطلع 2020 تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، لرئاسة أول مجلس إدارة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجانب الوزاري، والذي تم تشكيله احتفالا بمرور 50 عامًا على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص.

كما ضم المجلس ممثلين عن الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية وآثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية، بحسب البيان.

وتم تطوير ذلك إلى مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم تدشينها في أبريل 2020، لتدفع جدول الأعمال ومناقشة إعادة تدشين استراتيجيات البناء في المنطقة عقب جائحة كورونا.

وضمت مجموعة العمل في عضويتها رانيا المشاط، وعدد من قادة المنطقة من بينهم، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني أحمد الزيودي، ووزير المالية الأردني محمد العسعس، ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي السنيدي، وغيرهم.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال 2020، وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تقوم على سبعة مبادئ تهدف لانتعاش اقتصادي شامل، ومستدام، ومرن وتحقيق التعاون بين القطاعي الحكومي والخاص، لإعادة تشكيل المجتمعات والاقتصادات، مما يسمح بالخروج من الوباء أقوى وأكثر مرونة من ذي قبل.

وأوضحت أن الوثيقة تقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وذكرت الوزيرة أن المنتدى الاقتصادي العالمي ساهم في دفع الموضوعات الهامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لتشكل أولوية، مشيرة إلى دخول وزارة التعاون الدولي في شراكة مع المنتدى لدعم جهود تمكين المرأة من خلال إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر".

وأكدت أن هذا المحفز يعد أول منصة من نوعها يتم تدشينها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لدعم أجندة تمكين المرأة من خلال عمل الأطراف ذات الصلة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى انضمامها لمجلس الإشراف على المساواة والدمج، والذي حظى بأهمية كبيرة لاسيما عقب جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على الفئات الأكثر ضعفًا في العديد من الدول.

وقالت إنه من خلال هذه المجالس يتحقق التواصل الفعال بين المنظمات المختلفة والأطراف ذات الصلة والمنظمات الدولية والأكاديمية لدفع أجندة السياسات من أجل التغيير الإيجابي.

كما انضمت الوزيرة مؤخرًا إلى الاتحاد العالمي لحوكمة العملات الرقمية، والذي يستهدف رفع درجة الدمج والشمول في النظام المالي عبر حلول السياسات الابتكارية في الصناعة المالية، ووضع الحلول لنظام تشريعي يأخذ في الاعتبار الكفاءة والسرعة والشمولية والشفافية كمحركات رئيسية لعملية وضع القوانين، وفقا للبيان.

واستعرض التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي جهود وأنشطة المنتدى خلال 2020، حيث يتبع المنتدى 19 منصة في موضوعات ومجالات مختلفة مثل جائحة كوفيد ومستقبل التصنيع والإنتاج، ومستقبل المدن والبنية التحتية، والأمن السيبراني والخدمات الرقمية، وغيرها.

وتضمن التقرير كلمات للعديد من قادة العالم حول دورهم مع المنتدى في 2020 من بينهم، دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية، وباولا انجابير وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار برواندا، وبرين مونيهان، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، وسوزان فروتير نائب رئيس جامعة ماكجيل بكندا، وهيروكي ناكانيشي، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي اليابانية.