هل الوقت مناسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة؟

كتب- مصطفى عيد:

قال خبراء بسوق المال، لمصراوي، إن الفترة الحالية تعد من أنسب الأوقات أمام الحكومة لاستئناف برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة فيما يعرف ببرنامج "الطروحات الحكومية"، ولكن هناك عدة عوامل على الحكومة مراعاتها من أجل استغلال الفرصة وإنجاح أي طرح قد تنفذه في الفترة الحالية.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية ستجتمع خلال شهر يناير من أجل استئناف تنفيذ خطة الطروحات بعد أن كان تم تجميدها قبل ذلك.

وتعود بداية برنامج الطروحات الحكومية إلى إعلان وزارة المالية في مارس 2018 أسماء 23 شركة سيتم طرح حصص منها بعضها مقيد ومطروح في البورصة وسيتم طرح حصص إضافية منها، والآخر لم يتم طرحه من قبل.

ولم تنفذ الحكومة من هذا البرنامج سوى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان بنسبة 4.5% من أسهمها في مارس 2019.

ووفقا لتصريحات سابقة لبعض المسؤولين على فترات متقاربة، يعد بنك القاهرة وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية من أبرز الشركات الجاهزة للطرح ضمن هذا البرنامج، حيث كان من المقرر طرح البنك في مارس أو أبريل الماضي لولا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2020 وصل إلى 22.3%، فإنه مقارنة بأقل مستوى له خلال العام الماضي في 18 مارس عند 8756.7 نقطة ارتفع المؤشر في نهاية العام بنسبة 23.8% وذلك بعد تراجعه من بداية العام حتى يوم 18 مارس بنسبة 59.4%.

الوقت مناسب للطرح

وقال محمد رضوان رئيس شركة "آراب فاينانس" لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن الفترة الحالية تعد مناسبة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في ظل الأداء الحالي للبورصة، خاصة أن هناك بعض الطروحات التي حدثت في عام 2020 ببعض البورصات العالمية رغم الأزمة ومنها البورصة الأمريكية وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف رضوان أن هناك مشكلة في مصر في تحديد التوقيت المناسب لطرح الأسهم وهو ما تفقد معه الأهداف التي يتم من أجلها هذه الطروحات.

واتفق إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، مع رضوان، حيث قال لمصراوي إن الوقت الحالي يعد أفضل فرصة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خاصة أن تداعيات كورونا ساهمت في زيادة حجم التداول والسيولة في البورصة لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه يوميا.

وذكر سعيد أن السوق شهد دخول أموال جديدة خلال فترة أزمة كورونا مع عدم وجود فرص في الاقتصاد الحقيقي بسبب المخاوف الناتجة عن الأزمة، خاصة أن الاستثمار والتداول في البورصة لا يحتاج إلى حركة ويمكن مباشرتها من المنزل في ظل إجراءات الحظر والمطالبات بعدم النزول من المنازل قدر الإمكان من أجل عدم انتشار العدوى.

وشدد على ضرورة أن تستغل الحكومة الفرصة وأن تبدأ في استئناف طرح الشركات في أقرب وقت ظل الحاجة لوجود "بضاعة جاذبة" لبقاء هذه الأموال في البورصة وعدم خروجها مرة أخرى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ماذا على الحكومة أن تفعل لإنجاح الطروحات؟

قال محمد رضوان إن الحكومة عليها أن تستغنى عن جزء من القيمة التي تستهدفها من أي طروحات حكومية ستنفذها في مقابل أن يتواجد السهم في السوق ويقيم بسعره الحقيقي وهو ما سيعود بعد ذلك مع ارتفاع قيمة السهم على حصة الأغلبية أيضا والتي ستبقي الحكومة على ملكيتها، وهي تجربة حدثت مع سهم مثل فوري.

وأيد إيهاب سعيد، ما قاله رضوان، حيث أشار إلى أنه على الحكومة عدم التمسك بالقيمة التي كانت تستهدفها في خطة طرح الشركات الحكومية خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بما لا يسبب مشكلة في تسعير الأسهم ولاستغلال فرصة التوقيت المناسب للطرح.

وأضاف سعيد أن القيمة السوقية للشركات سترتفع مع الوقت وهو ما سيعوض الحكومة في حصتها عن الطرح بأسعار قد ترى أنها أقل من القيمة الحقيقية للأسهم.

وتابع: "اطرح شركة وجرب وإذا وجدت الإقبال رهيب كرر الطرح، وإذا كان الإقبال ليس على المستوى المأمول أجل الطروحات الأخرى.. المهم التسعير الخلاصة في التسعير".

وشدد سعيد على أن هناك مخاوف لدى مسؤولي الطرح من التسعير المنخفض للأسهم حتى لا يتم اتهامها بإهدار المال العام ولكن هذا الاتجاه قد يؤدي لعدم استغلال الفرصة المتاحة وبالتالي تأجيل الطروحات مرة أخرى، وبالتالي هناك حاجة إلى قرار سياسي.

ويرى محمد رضوان أن على الحكومة أيضا أن تدفع في اتجاه جذب الشركات الخاصة مثلما يحدث مع الشركات الحكومية، وهو ما يتوقف على توفير عوامل جذب لهذه الشركات من أجل طرحها، وطرح نماذج لتجارب الطرح الناجحة لتشجيع هذه الشركات على اتخاذ إجراء مماثل.

وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى فكر جديد لمصلحة السوق العامة وليس لمصلحة جهات أو شركات معينة وبالتالي مصلحة الدولة ككل.

البدء بطرح شركات جديدة على البورصة

قال محمد رضوان إن حاجة السوق إلى بضاعة جديدة يستوجب معه استئناف برنامج الطروحات من خلال طرح حصص من شركات لم تكن مطروحة من قبل، مشيرا إلى أن المستثمرين في حاجة إلى تمثيل قطاعات جديدة في البورصة، مرشحا أن يتم البدء بطرح شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.

وأضاف أن توفر بضاعة جديدة من خلال هذه الطروحات سيسهم في جذب مستثمرين جدد خاصة أن ترشيحات بنوك الاستثمار العالمية تشير إلى اتجاه المستثمرين نحو الأسواق الناشئة خلال عام 2021، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر.

وأشار رضوان إلى أن اهتمام الدولة بالبورصة من خلال مثل هذه الطروحات وتنويع القطاعات الممثلة فيها وغيرها من الإشارات تمثل عنصر جذب للمستثمر الأجنبي حينما يرى في هذه الإجراءات توجها عاما من الدولة نحو الاهتمام بسوق المال.

واتفق إيهاب سعيد مع رضوان، حيث أشار إلى حاجة السوق إلى طرح شركات جديدة في البورصة لم تكن موجودة من قبل، موضحا أن أنسب طرح يمكن البدء به هو بنك القاهرة، ثم يمكن بعد ذلك طرح شركة إي فاينانس.

فوائد استئناف الطروحات

قال إيهاب سعيد إن هناك عدة فوائد ستعود على الدولة وأيضا السوق والشركات المطروحة والمستثمرين مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أقرب وقت.

وأضاف أن من بين الفوائد التي ستعود على الدولة التخلص من تحمل أعباء الشركات والأصول التي تملكها والتي تكبلها عن التفرغ لدورها الأساسي وهو التنظيم والرقابة ومنع الاحتكار، وعدم منافسة القطاع الخاص.

وذكر سعيد أنه من ناحية السوق تتضمن الفوائد طرح بضاعة جديدة ورفع نسبة تمثيل السوق في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى المتعارف عليه والذي يصل إلى حدود 60% وأحيانا 70%، مقابل نحو 12 أو 13%، بحيث تكون أكثر تعبيرا عن واقع الاقتصاد الحالي، ووجود تمثيل حقيقي للقطاعات المختلفة في البورصة.

ومن بين هذه الفوائد أيضا إعطاء الثقة والطمأنينة للقطاع الخاص من أجل طرح شركاته في البورصة وإرسال رسالة بأن الدولة مهتمة بسوق المال، وأيضا تكرار تجارب الطرح الناجحة، بحسب سعيد.

وأشار سعيد أيضا إلى أن الطروحات ستسهم في جذب مستثمرين أجانب خاصة من المؤسسات العالمية مع توفير بضاعة جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، بالإضافة إلى تنويع القطاعات الممثلة وتعميق السوق، وتكبير حجمه وبالتالي زيادة الاهتمام العالمي به.

ومن فوائد تنفيذ الطروحات الحكومية، بحسب محمد رضوان، جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين في البورصة، وزيادة السيولة في السوق، وتمثيل الشركات المقيدة في البورصة بحصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح محمد رضوان أن هذه الفوائد تتضمن أيضا إتاحة فرص نمو أكبر للشركات وبالتالي تنفيذ توسعات وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب توفير طرق تمويل جديدة للشركات عبر البورصة بخلاف طرق الاقتراض التقليدية، ومن بينها زيادة رأس المال.