مصر تدشن برنامج دعم فني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة

كتب- مصطفى عيد:

دشنت وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، يهدف البرنامج إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.

وبوصفها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استضافت وزارة التعاون الدولي اليوم بشكل افتراضي فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي عملت على التنسيق والتفاوض بشأنه خلال الأشهر السابقة.

ووقع خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال وزير السياحة والآثار إن جميع المسؤولين العاملين والمستثمرين بالمجال السياحي في كافة أنحاء العالم مروا بظروف غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق التام الذي شهده نهاية الربع الأول من عام 2020، نتيجة أزمة كورونا.

وأضاف أنه كان لزاما أن يعمل جميع المعنيين بالقطاع السياحي بجميع أنحاء العالم والهيئات بمصر سويا لوضع ضوابط حازمة للاستئناف الآمن للسياحة في ضوء مستجدات الجائحة في كل دولة.

وذكر وزير السياحة أنه نظرا لظروف الجائحة أصبح هناك واقع جديد في السفر والذي أثر بالفعل على صناعة السياحة وسيكون له تأثير كبير على سلوك السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل الشركاء بالخارج مثل منظمة السياحة العالمية، وبالداخل مع وزارات الصحة والسكان، والطيران المدني، والخارجية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتحديث ضوابط السلامة الصحية وفقا لتطور الجائحة في الأسواق السياحية الرئيسية.

وأوضح أنه في استجابة لهذا الموقف غير المسبوق حرصت وزارة السياحة على انتهاج سياسات للتطوير المؤسسي وبناء قدرات الموارد البشرية، ومن هذا المنطلق فإن حزمة الدعم الفني لتعافي وإنعاش قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد تأتي في توقيت حاسم لمواكبتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في بناء القدرات لتحقيق التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا.

من ناحيتها، قالت رانيا المشاط إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز.

وأضافت أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.

وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وفي ذات السياق، قالت هايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم قطاع السياحة في مصر من خلال حزمة الإنعاش الجديدة عقب جائحة كورونا، لمساعدة القطاع على التعافي بشكل أفضل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية".

وتستهدف حزمة الدعم الفني تغطية خمس مهام أساسية أولا: التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، ثانيًا: تطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد.

وتتمثل ثالث هذه المهام في مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، ورابعًا: مراجعة فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، وخامسًا: بناء مرونة المؤسسات العاملة في قطاع السياحة للتأقلم مع الجائحة، بحسب البيان.

وكانت وزارة السياحة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في نوفمبر 2018، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، من خلال خمسة محاور للبرنامج هم الإصلاح المؤسسي والإصلاح التشريعي والترويج والتنشيط، والبنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.

وفي مارس 2019 حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على درع منظمة السياحة العالمية لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وإسهامه في استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وتعد مصر عضوا مؤسسا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر بمجالات القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، والبنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، مؤخرا، التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأبرمت الوزارة العام الماضي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، وفقا للبيان.