الحكومة تبحث المشروعات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع اليابان في 2021-2022

كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة التعاون الدولي حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021-2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وجاء تنظيم الحوار بالتعاون مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلا عن 41 ممثلا عن عدد من الوزارات المصرية، والتي تشمل الخارجية، والمالية، والصحة، والزراعة، والطيران، والكهرباء، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت رندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على سعي الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وشددت رندة حمزة على أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان الذي يمتد في قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية حيث تبادل قادة البلدين الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية والتي انعكست على تعزيز محفظة التعاون وزيادة مساندة اليابان للجهود التنموية المصرية.

وأشادت منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية لمصر في ظل جائحة كورونا، والمشاركة في العديد من المشروعات التنموية، في مختلف القطاعات، من أهمها الطاقة والنقل والصحة والتعليم.

وأعربت منى أحمد عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة وفقًا للأولويات التنموية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته، أعرب مياموتو سوكاجو، المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية، عن عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم ومساندة الحكومة اليابانية لمصر للتصدي لأزمة الكورونا فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشاد بجهود وزارة التعاون الدولي المبذولة لتعزيز العلاقات التعاون مع "اليابان" في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمة كورونا.

بينما استعرض يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، موقف المشروعات الجارى تمويلها وتنفيذها واستكمال تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات مرضية رغم تحديات الكورونا، والتى تعد قصص نجاح للتعاون المشترك.

وأشار إلى أنه يأتي على رأس هذه المشروعات مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتحديث مطار برج العرب الدولي، ومشروع المدارس اليابانية، والعديد من مشروعات الكهرباء والطاقة، ومشروع مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.

وتناول مدير عام بنك الجيبك الياباني موقف المشروعات الحالية وتطلعه لتقديم الدعم ونوافذ تمويلية لتمويل مشروعات مستقبلية لقطاعات متعددة.

واستعرض ممثلو الوزارات المشاركة المحاور الأساسية للمشروعات المستقبلية المستهدف تنفيذها مع الجانب الياباني، مشيرين إلى المساهمة المؤثرة للجانب الياباني من خلال خبراته في عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن تقوم وزارة التعاون الدولي باستقبال طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفني لها، وموافاة الجانب الياباني بها في الموعد المحدد حتى تتم دراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالي 2021-2022.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر واليابان نحو ملياري دولار في 12 مشروعًا، بواقع 726 مليون دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و474 مليون دولار بقطاع النقل و460 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و296 مليون دولار بقطاع التعليم والتعليم العالي، و54 مليون دولار لقطاع الري، و18.5 مليون دولار بقطاع الصحة.