إيجاس: توقيع 8 اتفاقيات للبحث عن الغاز في عام وربع.. ونجهز لـ 6 أخريات

كتب- مصطفى عيد:

قال مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن عدد الاتفاقيات التي وقعتها للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2019-2020 بلغ 5 اتفاقيات بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، ذكر مجدي جلال أن استثمارات الاتفاقيات الثماني تصل إلى 934 مليون دولار وبمنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالي الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وأشار مجدي جلال إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل بي بي وشل وتوتال.

وأضاف أنه يجري الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع 14 مليون دولار.

واستعرض مجدي جلال، خلال الجمعية، تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات الماضية، وجهود مواجهة التناقص الطبيعي للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح جلال أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول العام المالي الماضي تمثل في حفر 12 بئراً استكشافية في البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات.

وفي مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم العام الماضي الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال 4 مشروعات بإجمالي 31 بئراً، وإنتاج أولي حوالي 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى حوالي 19 ألف برميل متكثفات يومياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، بحسب رئيس إيجاس.

وذكر أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الماضي بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.1 مليار دولار، ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر، واستكمال المرحلة (9 ب) من مشروع غرب الدلتا، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء، واستكمال مشروع دسوق المرحلة "ب".

كما تضمنت هذه المشروعات مشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم "براكش"، ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتي الوسطاني ودانة غاز، والانتهاء من أعمال إنشاء خط أنابيب "خبرى- القصر" لشركة أباتشي، ومشروعي تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة سي دراجون، ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة دانة غاز، وفقا لمجدي جلال.

وقال جلال إن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء، و23% لقطاع الصناعة، و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز، و6% للاستهلاك المنزلي وتموين السيارات.

وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.

وأوضح جلال أن عام 2019-2020 شهد استمرار الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيل حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية خلال العام، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013-2020) بلغ 5.6 مليون وحدة مقابل 5.5 مليون وحدة في الـ 33 سنة (منذ 1980 وحتى 2013).

ووصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 إلى حوالي 11.2 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية، بحسب مجدي جلال.

وفيما يخص مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، أشار جلال إلى أن العام الماضي شهد طفرة في تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم تحويل نحو 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز.

وأفاد بأنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل خلال العام الماضي أيضا، ليصل إجمالي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط 318.3 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 206 محطات تموين، و78 مركز تحويل.

وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذي تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعي وخاصة محطات الكهرباء، وأنه يجري تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي نجحت في تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.

وذكر الوزير أن الاستراتيجية أدت أيضا إلى زيادة الاهتمام والتوسع في صناعات القيمة المضافة التي يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.

وأشار إلى حرص الشركات العاملة بالفعل في مصر على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به البلاد حالياً والذي يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

وأكد الوزير أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أداءها والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمي.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة العاملين، وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الإمدادات للسوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصري، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في اطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من موارد مصر من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

وحضر أعمال الجمعية شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومعهد بحوث البترول، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والنقابة العامة للعاملين بالبترول.

كما حضر أعمال الجمعية وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والإدارية.