المالية توضح سبب عدم وجود إعفاء ضريبي بقانون المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يعد من القوانين المهمة جدا التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد نقلة نوعية في مجال الضرائب المصرية.

وأضاف أنه تم إعداد هذا القانون- الذي صدر برقم 152 لسنة 2020- بهدف جذب القطاع غير الرسمي، وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها (حق الامتياز- الضمانات- التأمين)، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي عن التطورات التشريعية خلال 2020، والتي أدارها الندوة رابح رتيب أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع.

وردا على استفسار خلال الندوة عن عدم وجود إعفاء ضريبي بالقانون الجديد، قال رمضان صديق إن تجربة العفو الضريبي صدرت في العديد من القوانين ولم تؤتِ ثمارها لذا تم التركيز في القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلته.

وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الإصدارات، ذكر صديق أنه بعد الرجوع إلى المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية "OECD" تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير، وبناء عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من وجهة نظر القانون.

وردًا على استفسار عن هل تسري أحكام القانون على المهن الحرة، أشار رابح رتيب أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع ، إلى أن المهن الحرة الآن لا تدخل في نطاق تطبيق القانون، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع في التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة.

قال رمضان صديق إن قانون الإجراءات الضريبة الموحد، الذي وافق عليه البرلمان منذ أيام، موجود في كثير من الدول مثل الإمارات، وتونس، والجزائر، وفرنسا، ويعتبر خطوة أولى نحو تعديل منظومة الضرائب المصرية وبالأخص منظومة الإجراءات الضريبية.

وأضاف أن هذا القانون ليس قانونا للمرافعات بل هو قانونا للإدارة الضريبية، حيث احتوى على أحكام خاصة بالعلاقة بين الممول والمصلحة، وأحكام عن التنظيم المالي والإداري للإدارة الضريبية.

وذكر صديق أن القانون قام على توحيد وتجميع ما لا يمكن توحيده، فمثلا وحد القانون إجراءات اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، وقام بتجميع ما لا يمكن توحيده في قوانين الضرائب المختلفة في قانون واحد مفصلة حسب كل نوع ضريبة.

وأوضح أن القانون تضمن توصيفا لمعالجات ضريبية دولية وتكنولوجية مثل الإقرار الإلكترونى والمنظومة الإلكترونية، ومراعاة الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات سواء داخليًا أو خارجيًا، والسعر المحايد.

كما يتضمن القانون استثناء المنازعات الضريبية عن إحالتها للقضاء الإداري من العرض على هيئة المفوضين ، وهذا يؤدي إلى تخفيض الوقت لحل المنازعات وسرعة إنهائها.