رسم تنمية أم دمغة.. الضرائب تحسم الجدل بشأن زيادة الرسوم على خط المحمول

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان للمصلحة اليوم الأحد، أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020.

وقال عبد القادر إنه تمت زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط.

وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة تفيد خصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو وذلك بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا.

كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا، بحسب نص الرسالة.

ويأتي ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي بموجبها ارتفعت هذه الرسوم على مستخدمي الهاتف المحمول.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح عبد القادر أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.

اقرأ أيضا:

الحكومة ترفع ضريبة الدمغة على الهاتف المحمول.. والتطبيق من الشهر الجاري

للفاتورة والكارت.. ماذا يعني زيادة ضريبة الدمغة على مستخدمي المحمول؟