مصدر حكومي: "المالية" تضخ 10 مليارات جنيه في مبادرة تحفيز الاستهلاك.. وإطلاقها نهاية يوليو

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، إن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث تستهدف وزارة المالية ضخ نحو 10 مليارات جنيه ضمن المبادرة كإجراء لتحفيز الاستهلاك.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية أعلنا أمس الأحد تفاصيل مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومي في مجال الإسكان الاجتماعي.

وكانت وزيرة التخطيط قالت أمس، إن المبادرة تشمل مجموعة من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

وأضافت أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث توفر المبادرة نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%.

وذكرت الوزيرة أن المبادرة تتضمن التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، إلى جانب إقرار خصم إضافي من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملي البطاقات التموينية يصل إلى 10%، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وتتحمل وزارة المالية في سبيل إقرار هذا الخصم الإضافي نحو 12 مليار جنيه، بحسب الوزيرة.

كما تتضمن المبادرة إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وأيضا قيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يصل إلى بين 4 و5%، وفقا للوزيرة.

وذكرت وزيرة التخطيط أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والذي يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذلك كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أي شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة.

كما سيتم إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أي سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أي ملاحظات تتعلق بالمبادرة، وفقا للوزيرة.

وذكر وزير المالية، أمس، أن المبادرة تتضمن أيضا إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان تحفيز الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط، وتقديم قروض وتمويلات للمواطنين، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضٍ، وهو ما يجعل المصانع تعمل بشكل أكبر وتوفر الوظائف للكثير من الشباب، وفقا للوزير.

وقالت وزيرة التخطيط إن المبادرة تعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل أساسي على المواطن، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمً للناتج القومي المصري، والصناعة الوطنية.

وأكدت أن الهدف من تنفيذ المبادرة هو توفير السلع التي أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، وفقا للوزيرة.