استحواذ واندماج.. كيف تستفيد الشركات الناشئة من نمو "الدفع الإلكتروني" بعد كورونا؟

كتب - علاء حجاج :

ساعد نمو الخدمات المقدمة عبر شركات التكنولوجيا المالية، بسبب أزمة كورونا وتقليل التعامل النقدي، في جذب انتباه العديد من البنوك والقطاع المالي.

ويرى عدد من الخبراء في الاستثمار بالشركات الناشئة أن هذا النمو، سيؤدي إلى ظهور صفقات استحواذ من جانب كيانات مالية ومصرفية على شركات ناشئة بقطاع التكنولوجيا المالية، خلال الفترة المقبلة.

نمو متسارع

قال هشام عبد الغفار العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية "مينا جروس" المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة، إن قطاع التكنولوجيا المالية من أكثر القطاعات نموا ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي.

وأضاف أن الشركات العاملة بهذا القطاع تشهد نموا متسارعاً خاصة في ظل جائحة كورونا التي دفعت لاستخدام حلول الدفع الإلكتروني المختلفة على حساب الكاش تجنبا لنقل العدوى.

ويرى عبد الغفار، أن الخدمات الرقمية التي أتاحتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في نمو خدمات التكنولوجيا المالية ودفع الشركات الناشئة للنمو، وخاصة أن هذا يتماشى مع خطة الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتخلص من “الكاش".

وأضاف عبدالغفار، لمصراوي، أنه نتيجة لهذه التداعيات، فإنه في المستقبل لن يكون من المقبول التوجه للبنك لإجراء معاملة مالية أو غيرها من المعاملات المصرفية ولكن سيتم ذلك عن طريق التطبيقات الذكية.

"كان يتم دفع فاتورة الهاتف الأرضي بالسنترال في الماضي بينما الآن نسبة ضئيلة من العملاء تعتمد على السنترال في تقديم هذه الخدمة والأغلبية يستخدمون وسائل الدفع الالكتروني" بحسب عبد الغفار.

توقعات باستحواذات

يدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية ظهور مزيد من الشركات الناشئة بخدمات جديدة، الأمر الذي يعتبر محط أنظار الكثير من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

وقال عبد الغفار، إن أغلب مسرعات الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا المالية تكون تحت رعاية البنوك مثل مسرعة أعمال الجامعة الأمريكية برعاية البنك التجاري الدولي.

وفسر ذلك، بأنه البنوك لديها رغبة في دعم نمو هذا القطاع لاقتناص الفرص فيه من الشركات الواعدة للاستحواذ على إحداها إذا كانت الخدمة التي تقدمها الشركة تتماشى مع رؤية البنك.

وتوقع عبد الغفار أن يشهد سوق التكنولوجيا المالية في مصر خلال الفترة المقبلة صفقات استحواذ من جانب بنوك على شركات دفع إلكتروني، أو على حصص منها، مرشحاً فوري لتكون واحدة من الشركات التي تثير شهية المستثمرين من القطاع البنكي والمالي.

وبحسب عبد الغفار فإن تطوير البنوك للخدمات المقدمة في المستقبل سيكون معتمدا على التكنولوجيا، وبالتالي فجميع البنوك حاليا تضع نصب أنظارها الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا المالية لاقتناص الفرصة المناسبة للاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها.

وقال محمد عكاشة مؤسس صندوق ديسربتيك، المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن السوق سيشهد الفترة المقبلة عدة تغييرات على 3 مستويات.

وأوضح أن المستوى الأول بالنسبة للاستثمارات، حيث ستزيد الاستثمارات المرصودة من جانب صناديق الاستثمار والشركات وحتى المستثمرين الأفراد لقطاع التكنولوجيا المالية، ما يزيد من فرص ظهور شركات ناشئة جديدة تقدم خدمات مبتكرة.

أما المستوى الثاني سيكون على مستوى المنافسة، حيث ستزيد المنافسة بين الشركات العاملة في السوق وستجد بعض الشركات الحاجة إلى الاندماج مع شركات أخرى حتى تتمكن من المنافسة الشركات الكبرى، بحسب عكاشة.

وأضاف" ثالثا سنرى خلال الفترة المقبلة استحواذات من جانب القطاع البنكي وشركات الدفع الالكتروني الكبرى مثل فوري على شركات ناشئة تعمل بقطاع التكنولوجيا المالية لدعم توسعاتها وتحسين خدماتها".

خطط توسعية

وقال عكاشة، إن أغلب البنوك ولا سيما الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر لديها رؤية وخطة للتوسع بقطاع التكنولوجيا المالية، ما يدعم وجهة نظر وجود صفقات استحواذ بهذا القطاع الفترة المقبلة.

وقال مسؤول بإحدى شركات الدفع الإلكتروني الناشئة، إن السوق يشهد نموا قويا خلال الفترة الحالية، ولكن أغلب الشركات تقدم خدمات شبيهة تتلخص في الدفع الإلكتروني، وقليل من نراه يقدم خدمات مبتكرة مثل شركة ماني فيللوز التى تقدم خدمة مبتكرة للجمعيات الشعبية ولكن بشكل رقمي وتمكنت من الحصول على استثمار مؤخرا بقيمة 4 ملايين دولار.

ويعتقدالمسؤول، أن الفترة المقبلة سيشهد القطاع ظهور شركات تكنولوجيا مالية تقدم خدمات مختلفة مثل القروض متناهية الصغر وغيرها من الحلول التمويلية المعتمدة على التكنولوجيا الأمر الذي يجذب أنظار "حيتان السوق" للاستحواذ عليها.

ورصد التقرير السنوي لاستثمارات رأس مال المخاطر لمؤسسة “ماجنيت” لبيانات الشركات الناشئة، استحواذ قطاع التكنولوجيا المالية في 2019 على 13% من جميع الصفقات التى تم إبرامها في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها 704 مليون دولار.