التنمية الصناعية تضع خطة للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية المسجلة

كتبت - شيماء حفظي:

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تضع خطة مرحلية للتفتيش البيئي على كافة المنشآت الصناعية المسجلة على مستوى الجمهورية.

وأضافت في البيان أن ذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والجهاز مطلع هذا الأسبوع برعاية وزيرتي التجارة والصناعة والبيئة.

وتهدف الخطة للتيسير والإسراع في إجراءات منح التراخيص للمصانع مع التأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

وقال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الخطة تأتي انطلاقًا من دور الهيئة بوصفها الجهة الإدارية المختصة المسئولة عن فحص المنشآت الصناعية (التفتيش والمعاينة والمتابعة) وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف أن الخطة تأتي للتأكد من استيفاء تلك المنشآت الاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط والتي من بينها الاشتراطات البيئية وذلك في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بشأن اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح غازي أنه طبقًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا تستعين الهيئة بجهاز شئون البيئة بصفته أحد الجهات ذات الصلة بإصدار الترخيص قبل صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للمرور على تلك المنشآت.

وتتم عملية المرور من خلال لجان فحص مشتركة برئاسة الهيئة ليقوم الجهاز بإجراء القياسات البيئية في ضوء القرار رقم 461 المشار إليه وإخطار الهيئة بنتائج تلك القياسات، فإذا ما تبين للهيئة وجود حيود عن الحدود المسموح بها في القرار تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم عند إعداد الخطة مراعاة أن تكون الأولوية للصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة وكذا المناطق الأكثر تلوثًا وذات الأحمال البيئية المرتفعة، وأيضًا للصناعات القريبة من الكتلة السكانية ومن نهر النيل.

وقال إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف النهوض بالحياة الصناعية والاقتصادية للبلاد، وتهيئة مناخ صناعي أفضل مع مراعاة البعد البيئي مراعاة كاملة.