الرقابة المالية تتيح إنشاء صناديق استثمار يمكنها تمويل شركات التمويل

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة على إتاحة بديل تمويلي جديد أمام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.

وقال عمران إن إتاحة هذا البديل يأتي من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لهذه الشركات والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي إلى الصندوق والحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

ويعني ذلك أنه يمكن للشركة أن تحول بعض أو كل قيمة الأقساط المستحقة لها على عملائها إلى أحد صناديق الاستثمار من هذه النوعية ليتولى هو تحصيلها لحسابه في مقابل حصولها على القيمة الإجمالية لهذه الأقساط وقت الاتفاق.

وذكر رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية.

وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها في القطاع المالي غير المصرفي وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.

وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2020 يأتي في إطار ما يسمح به قانون سوق رأس المال بالترخيص لصناديق الاستثمار بالتعامل في القيم المنقولة الأخرى (أقساط التمويل المستحقة على العملاء).

وأشار إلى أن القرار يحقق ما قَصده المشرع من الترخيص لهذه النوعية من الصناديق بأن فتح لها مجالات استثمار تتعدى حصرية التعامل في الأوراق المالية، ومَهدَ نحو توجيه المدخرات الكبيرة لصناديق استثمار تتخصص في القيم المالية المنقولة وتُعيد ضخها في أنشطة التمويل، وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية في ضخ الأموال للقطاع المالي غير المصرفي.

وقال عمران إن القرار تضمن ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار التي تتعامل في القيم المنقولة الأخرى ومن بينها أن يكون غرض الصندوق أو من بين أغراضه المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الاستثمار من خلال حوالة كٌل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي.

وأضاف أن القرار ألزم مديري الاستثمار بحفظ جميع المستندات المرتبطة بحوالة محافظ التمويل لدى أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وذلك حمايةً لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

كما ألزم القرار مدير الاستثمار بوضع السياسة الائتمانية- بموافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على الصندوق- والتي يتم بمقتضاها قبول حوالة الحقوق المالية الآجلة، فضلا عن وضع نظام لإدارة المخاطر ومتابعة تحصيل أقساط محافظ الحقوق المالية الآجلة، وفقا لعمران.

وأكد عمران ضرورة أن تشمل السياسة الائتمانية- كما وردت بالضوابط- تحديد المخاطر المرتبطة بمزاولة النشاط مثل مخاطر الائتمان ومخاطر التركز فضلا عن مخاطر السيولة، مع تحديد التزامات المُحيل (شركات التمويل غير المصرفي) والمٌحَال إليه (صندوق الاستثمار).

كما تشمل السياسة الائتمانية للصندوق الالتزام بتوفير الربط الإلكتروني بين شركات التمويل غير المصرفي وصندوق الاستثمار لتعزيز التحول الرقمي، بحسب عمران.

وأجازت الضوابط أيضا استمرار شركة التمويل غير المصرفي التي أحالت حقوقا مالية آجلة لصندوق الاستثمار في تحصيل الأقساط المستحقة من عملائها لحساب صندوق الاستثمار، ويكون مدير الاستثمار مسؤولا عن متابعتها من خلال الربط الآلي، وفقا لعمران.

وأضاف عمران أن موافقة المجلس تأتي تماشيا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة عبر تعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في مجال القيم المالية المنقولة.

كما أن قرار مجلس إدارة الهيئة صدر في إطار تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 والتي تتيح للبنوك وعدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها وفقا للضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 58 لسنة 2018.

وتتيح صناديق الملكية الخاصة التمويل لشركات التمويل غير المصرفي وتضيف نشاطا جديدا لصناديق الاستثمار بما توفره من أدوات مالية جديدة للمستثمرين من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق التعامل في القيم المنقولة الأخرى، بحسب البيان.