المركزي يلزم البنوك بإخطار عملاء القوائم السلبية والسوداء بحذفهم منها

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليمات بضرورة إخطار البنوك عملاءها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم.

وأضاف أن هذه التعليمات تهدف إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في أبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات والذي يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وذكر البنك أن إلغاء حظر التعامل مع هؤلاء العملاء ينعكس إيجابيا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي وافق في أبريل الماضي على إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وقال المركزي وقتها إن القرار يهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك.

وتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء الذين سددوا مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلا من 3 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين مما سبق نحو 162 ألف عميل، وفقا لبيان اليوم.

كما تضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء الذين قاموا بإتمام سداد مديونياتهم بعد الاتفاق مع البنوك على تخفيض جزء منها ليصبح سنة واحدة بدلا من 5 أو 10 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 61 ألف عميل.

وأشار المركزي في بيانه اليوم، إلى أنه في ضوء القرار تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح.

وأوضح أن ذلك يمكن هؤلاء العملاء من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وذكر المركزي أن هذه التعليمات تأتي بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي سالف الذكر، وتشجيع الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك تحقيقاً لتوجهات الدولة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة التي تأتي متسقة مع توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.