دراسة حكومية: كورونا ساهم في زيادة مشكلات القطاع الصناعي بمصر

كتبت- ياسمين سليم:

تلقى القطاع الصناعي في مصر صدمة جائحة فيروس كورونا وهو يعاني من عدة مشاكل أساسية، وتسببت الجائحة في زيادة هذه المشكلات، بحسب ما تكشفه دراسة للمعهد القومي للتخطيط.

وجاءت الدراسة بعنوان "تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر"، ونشرها المعهد التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت الدراسة إن المشاكل التي يعاني القطاع الصناعي منها ما يرتبط بالاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الخارجية للحصول على نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج وارتفاع التكاليف وانخفاض إنتاجية العمالة وانخفاض الكفاءة الاقتصادية وضعف القدرة على المنافسة.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ نشاط القطاع الصناعي في مصر بسبب عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية وتراجع الطلب المحلي والدولي واختلال سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بمصر، بحسب الدراسة.

وعانت بعض المصانع في مصر من نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج خاصة من الصين وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات مثل الطبية والصيدلانية.

وأضافت الدراسة أن أسهم الشركات الصناعية في البورصة تأثرت وتأجلت عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع الصناعي.

كما أثرت جائحة كورونا على التجارة الخارجية للقطاع الصناعي المصري، وسيطر التراجع على صادرات وواردات الصناعات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، ووفقًا للدراسة.

وبلغت بعض الصادرات الصناعية تراجعًا بنسب مرتفعة خلال هذه الفترة، وسجلت صادرات الجلود انخفاضًا بنسبة 42% وصادرات الأثاث بنسبة 35% وصادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24%.

كما انخفضت وارادت مستلزمات الإنتاج الصناعي خلال أول 4 أشهر من العام، وبلغت نسبة التراجع 43.7% في واردات قطع الغيار وأجزاء السلع الرأسمالية والمستلزمات الصناعية الأولية بحوالي 9.3%.

وبحسب الدراسة فإن الجزء الأكبر من الصدمة التي تلقاها القطاع الصناعي قد وقع، وأن السياسات التحفيزية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة تعتبر كافية حتى الآن قياسًا بما قدمته العديد من الدول الأخرى.

ومع بداية أزمة فيروس كورونا رصدت الحكومة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة، وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، كما أجل تسديد أقساط القروض لمدة 6 أشهر.

وخفضت الحكومة أسعار الطاقة للمصانع، وأسعر الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط وتثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية.

وقررت الحكومة صرف 3 مليارات جنيه من مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين، وأجلت الضريبة العقارية المستحق سدادها على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

وذكرت الدراسة أن هذه القرارات سيكون تأثيرها كبيرًا في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع الصناعي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت إن المهم أن يتفهم الجميع أن هذه السياسات والإجراءات، ليست العلاج الناجع لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد الوطني وللقطاعات المختلفة ومنها الصناعي.

إيجابيات كورونا

ورغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على القطاع الصناعي في مصر إلا أن بعض الصناعات قد استفادت منها.

وذكرت الدراسة أن الجائحة ساهمت في تسريع الابتكارات في الصناعة حول العالم ومصر، كما دفعت نحو رقمنة الصناعة.

واستفادت بعض الصناعات من الجائحة وخاصة صناعات الأدوات والمستلزمات الطبية وصناعات المواد الغذائية، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجاتها محليًا ودوليًا، بحسب الدراسة.

ولجأت بعض المصانع لتغيير النشاط بسبب التغيرات التي طرأت على السوق المحلي والعالمي، مثل صناعات الملابس الجاهزة التي تحول عدد منها لصناعة الكمامات الطبية.

ووفقًا للدراسة فإن الجائحة خلقت فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإنتاج بديل للمنتجات المستوردة من الخارج في ظل تأخر وصول بعضها من الخارج.

حقائق كاشفة

تعتبر جائحة فيروس كورونا أزمة كاشفة بكل المقاييس، وقالت الدراسة إن أهم الحقائق التي كشفت عنها وأكدت عليها بالنسبة للقطاع الصناعي في مصر هي "الحاجة إلى إعادة النظر في نمط إندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي وبالمثل للقطاع الصناعي المصري".

كما كشفت الجائحة عن ضرورة تغيير الاستراتيجات والسياسات التي تتبناها مصر في مجال تنمية وتعميق الصناعة، وفقًا للدراسة.

وقالت الدراسة إن "الجائحة أكدت على حقيقة أن الصحة أولًا وهو ما سيدفع نحو زيادة الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي مثل صناعة الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية في مصر".

ودعت الدراسة إلى وجود قاعدة بيانات للمصانع المصرية تشمل كافة التفاصيل الصناعية والإنتاجية والعمالة.

حلول سريعة

وضعت الدراسة اقتراحات لمساعدة الصناعة لمواجهة تداعيات كورونا على المدى القصير خلال فترة 6 شهور قادمة.

وقالت إنه من الضروري الاستمرار في تقديم حزمة الحوافز الحكومية للقطاع الصناعي طالما لم تزول أسباب تقديمها وذلك مع وضع شروط لاستفادة المصانع من هذه الحوافز وخاصة عدم تسريح العمال والاستمرار في دفع رواتبهم.

ودعت الدراسة إلى التشدد في تفعيل قانون المنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية وتخصيص نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات والمناقصات الحكومية.

واقترحت الدراسة التركيز على مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على سرعة التعافي من تداعيات الجائحة خلال هذه الفترة.

ووضعت الدراسة بعض الاقتراحات في الأجل الطويل أي منذ بداية عام 2021، وقالت إن هذه الفترة من المتوقع أن تنحسر التداعيات الاقتصادية للجائحة إما بسبب التعايش أو بسبب انحسار الجائحة.

وأضافت الدراسة أن في هذه الفترة سيكون على الحكومة تطبيق سياسات تحفيزية بشكل انتقائي على بعض الصناعات وخاصة الأكثر تضررًا من الجائحة.

وحثت الدراسة الحكومة على تغيير نمط إندماج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد وتنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات الإنتاج.