جامع: كورونا فرصة للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزيرة -عبر خاصية الفيديو كونفرنس- في فعاليات الملتقى السنوي للاستثمار المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة سورايا هاكوز ياريمي وزيرة التجارة والصناعة الرواندية وألان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وقالت الوزيرة إن أزمة فيروس كورونا المستجد غير مسبوقة يشترك العالم أجمع في الخطوط العريضة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لها.

وأضافت أن هذه الأزمة أدت إلى حدوث اضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية الأمر الذي أدى إلى تأثر الصناعات التحويلية في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التنسيق حاليا مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضحت جامع أن هذا الأمر انعكس في تحقيق انخفاض كبير بنسبة 24% في حجم الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت 18 مليار و797 مليون دولار مقابل 24 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت "فضلا عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 5 مليار و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الوزارة في زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع."

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإصدار قرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة.

بالإضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع ، وإطلاق مبادرة المصانع المتعثرة والتي تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020 وتستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، وإصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة أنه منذ بداية الأزمة زاد الطلب على المستلزمات الطبية التي أصبح المجتمع بالكامل يستهلكها طوال الوقت وأصبح من أهم أولويات الحكومة توفير المخزون اللازم من المواد الاستهلاكية الأساسية والمستلزمات الطبية.

وأضافت "لذلك اتخذت الوزارة منذ بداية الأزمة عدداً من القرارات التي خدمت هذه الأهداف والتي تضمنت إصدار قرارين بوقف تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية، وإصدار قرار بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات".

وتابعت أنه تم إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي ، وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبي المصري من هذه المستلزمات.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إتاحة تصدير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية للدول المتضررة من فيروس كورونا، وذلك في ضوء الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي، وكذا وفاءً للتعاقدات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها في العديد من الدول.

ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت أيضاً عدد من الإجراءات المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، وتنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وقالت إن أغلب احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمستلزمات الطبية متوفرة وآمنة.

وأشارت جامع إلى الدور الكبير للقطاع الخاص لمواجهة أزمة كورونا من خلال قدرته الفائقة على مواجهتها والتعامل معها وهو ما ساهم في استقرار السوق المحلية من خلال توافر جميع السلع والمنتجات وعدم وجود أي عجز.

وأكدت أن الدولة ساندت القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الاقساط التمويلية.