بروتوكول تعاون بين الزراعة والتضامن لتمويل 2400 مشروع بـ 36 مليون جنيه

كتبت-ياسمين سليم:

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع السيد القصير، وزير الزراعة، لتمويل 2400 مشروع تنموي في صعيد مصر بقيمة 36 مليون جنيه، بحسب بيان اليوم الأحد.

وقالت القباج، إن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.

وأضافت القباج، أن التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي الزراعة سيكونا من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.

وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.

وقالت الوزيرة، إن البروتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات.

وقال القصير، إن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا بالصعيد، ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين.

وأضاف القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة.

وتقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة، بحسب القصير.

وقال علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا.

وألزمت وزارة التضامن الاجتماعي الجهاز في تصميم وإقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد أربعة محافظات هي قنا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ كمرحلة أولى، لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.