مليارات السعودية من الحج معرضة للخسارة في حال إلغائه هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

ستواجه المملكة العربية السعودية خسائر مالية محتملة، في حال قررت إلغاء الحج هذا العام أو حتى خفض عدد الحجاج.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر بوزارة الحج والعمرة في السعودية يوم الجمعة الماضي قولها إن المملكة تفكر في إلغاء الحج لهذا العام لأول مرة منذ تأسيس المملكة في 1932.

وقالت المصادر إن القرار يدرس بعناية بالغة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذه خلال أسبوع.

وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات الحج والعمرة للمملكة تبلغ نحو 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وخلال العام الماضي بلغ عدد الحجاج إلى المملكة نحو 1.85 مليون حاج، فيما بلغ عدد المعتمرين 7.45 مليون حاج، وفقًا لبيانات وزارة الحج السعودية.

ومنذ شهر مارس الماضي أوقفت السعودية العمرة وأغلقت الحرم المكي والمسجد النبوي، في إطار خطتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الأيام الماضية وصل عدد المصابين بالفيروس في السعودية 100 ألف مصاب، وفقًا لبيانات وزارة الصحة السعودية.

وتقول وكالة رويترز إن إلغاء الحج أو حتى خفض عدد الحجاج لهذا العام سوف يوقف خطط ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، والذي كان يخطط لأن يرفع قدرة الحج والعمرة لتكون 30 مليون حاج سنويًا، ليجني 13.2 مليار دولار عوائد بحلول 2030.

وبحسب تقديرات اقتصادية لموقع قناة العربية، فإن إيرادات الحج والعمرة تتجاوز 40 مليار ريال سنويا، تصب أغلبها في صالح شركات من القطاع الخاص، وتمثل نحو 4% من الناتج المحلي.

ويعني إلغاء الحج أو خفض عدد الحجاج، تراجع إيردات المملكة في ظل أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط التي تسببت في انخفاض إيرادات المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ بداية العام الجاري عانى الاقتصاد السعودي من أزمة مزدوجة مع تهاوي أسعار النفط بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22% عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط، وفقًا لتحليل لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية تراجع الإيرادات النفطية في أول 3 أشهر من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي في المملكة.

ولجأت المملكة إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي، في محاولة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011.

وتراجع صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، في مارس إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011.