"قرضين".. ما هي قيمة التمويل الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي؟

11:12 ص الأربعاء 06 مايو 2020

تطبيق مصراوي

ستحصل مصر على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تقترب من 8.4 مليار دولار، وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لمصراوي، أمس، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق يوم الاثنين المقبل.

وهذه الدفعة الأولى التي ستتسلمها مصر هي عبارة عن قيمة القرض الأول الذي تحصل عليه وفقا لأداة التمويل السريع، "والباقي بداية من يونيو"، بحسب ما قاله المصدر لمصراوي.

وتعتبر هذه القيمة قريبة بما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له عن مصر، ونشره موقع قناة العربية أمس الثلاثاء.

وقال معهد التمويل إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة من فيروس كورونا المستحدث.

ويتوقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على قرض ثاني لمصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 200% من إجمالي حصتها بالصندوق.

ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي فإن قيمة القروض الإجمالية التي من المتوقع أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد ستبلغ 8.4 مليار دولار.

وكانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت في بيان الأسبوع الماضي، إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي لمصر، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.

وأضافت أنه من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن اقتصاد مصر تأثر بجائحة فيروس كورونا، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية، كغيرها من دول العالم.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته تحركا بشكل عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.