رجال أعمال يشيدون بقرارات الرئيس بدعم متضرري كورونا ويطلبون سرعة التنفيذ

كتبت- شيرين صلاح:

أشاد رجال أعمال ومصدرون، بحزمة القرارات الاقتصادية الجديدة التي أصدرها رئيس الجمهورية أمس لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتخفيف آثارها على القطاعات الاقتصادية المتضررة، وبسرعة استجابة الدولة واستباقها لتطورات الأزمة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التنفيذ.

وتضمنت توجيهات الرئيس، في اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس، سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

وشملت التوجيهات أيضا تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذلك تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن هذه الإجراءات الجديدة تأتي استكمالا لما أعلنته الدولة سابقا من إجراءات مثل قرارات المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض لجميع العملاء لمدة 6 أشهر، لمواجهة أزمة كورونا.

وكان البنك المركزي قرر منتصف مارس الماضي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر.

وتابع البهي، أن الحزمة الاقتصادية الجديدة تصب في مصلحة الشركات المتضررة من أزمة كورونا، بحيث يدرس وضعها من قبل الجهات المعنية والتعامل معاها دون ضغط من دفع غرامات أو فوائد تأخيرعلى المبالغ المؤجلة.

وأضاف أنه لأول مرة في مصرتتخذ قرارات بسرعة وجدية مواكبة للأحداث وقبل تفاقم الأزمة.

واتفق معه في القول خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، قائلا إن قرار سداد مستحقات المصدرين التي أصدرها الرئيس أمس في اجتماعه، يعتبر "القرار المناسب في الوقت المناسب".

وأضاف أبو المكارم، لمصراوي، أن هذا القرار أثلج صدور الكثير من المصدرين الذين لديهم مستحقات كثيرة لم تصرف بعد، خاصة في ظل وجود أزمة في السيولة لديهم.

وتابع أن تفاقم أزمة كورونا على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة أدي إلى إلغاء بعض الدول الأوروبية وأمريكا طلبات تصدير وعدم الطلب من دول أخرى، مما نتج عنه عجز في السيولة لدى الكثير من المصدرين.

ووفقا لقول أبو المكارم، فإن هذا القرار جاء لمساعدة المصدرين في مشكلة السيولة ودفع أجور العمال بالمصانع وتشغيلها لحين انتهاء جائحة كورونا.

وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بسرعة تنفيذ القرارات التي أصدرت من الجهات المعنية.

وقال محمد معيط وزير المالية ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصاية، خلال بيان اليوم، إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة 20% من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار.

وأضاف الوزير أن صرف هذه المستحقات سيكون دون التقيد بشرط تقديم شهادة الشركة بالموقف الضريبي من المأمورية التابعة لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعما للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.