المشاط تبحث مع مؤسسات التمويل تحديات القطاع الخاص بمصر بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في عددا من القطاعات، كيفية مساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، بحث الاجتماع أيضا، والذي حضره ممثلون عن قطاعات الزراعة، والتصنيع، والطاقة، والخدمات اللوجستية، استعداد القطاع الخاص للفترة المقبلة من خلال التغلب على التحديات وتحديد الفرص المحتملة.

وتم عقد الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس، من خلال مائدة مستديرة جاءت بناءً على دعوة من الوزيرة، ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسؤولين بكل من المؤسسة، والبنك الدولي، وبنوك الاستثمار الأوروبي، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتنمية الأفريقي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، الدور الرئيسي للقطاع الخاص كمحفز للتنمية، ودعت المشاركون من القطاع الخاص إلى طرح التحديات الرئيسية التى يواجهونها نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة تتمثل في مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشارت إلى الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي للتعاون مع شركاء التنمية، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام"، و"المشروعات الجارية"، و"الهدف هو القوة الدافعة"، وذلك من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وقالت الوزيرة إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل طاقاتهم.

وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص إلى التحديات التي واجهتهم نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرضوا لها نتيجة فيروس كورونا، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التسهيل على المصانع في مواصلة عملها حتى أثناء فترة حظر التجوال.

وأوضحوا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة حيث أصبح التعقيم في المصانع جزءا أساسيا من العمل.

وقالوا إن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يستمر في عرض المنتجات الغذائية، رغم التحديات في إمداد الأسواق وعمليات التوصيل والتي كان لها تأثير على سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تأثر عمليات الشحن إلى الدول.

وأضاف ممثلو القطاع الخاص، أن التحدي الحقيقى يكمن في عام 2021 في حالة استمرار الأزمة، وذلك لتوقع تأثر الطلب على السلع ووجود عملاء غير قادرين على الدفع، ولذلك يتم اتخاذ جميع الاحتياطات في المصانع والشركات، والتحدث مع شركات التأمين للحصول على المدفوعات، كما أن إتاحة السيولة ورأس المال العامل من التحديات المتوقعة أيضا في 2021.

وذكروا أن النصف الثاني من 2020 وعام 2021 سيكون أكثر تحديا بالنسبة للمشروعات والذي من الممكن أن يؤدي إلى تعليق بعض المشروعات حال استمرار الأزمة.

وأكدوا أنه مع ذلك يمكن أن يكون هناك مشروعات مستقبلية في قطاع مثل الصحة، كما أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها تساعد في زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، دعمهم للاقتصاد المصري للتصدى لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفني والتقني في تلك المرحلة الحرجة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.

وتركز مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية، بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص، كما أن جزءا من نشاط بنكي الاستثمار الأوروبي، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتركز على مساندة القطاع الخاص.

وقالت وزارة التعاون الدولي إنه بعد أزمة فيروس كورونا عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات في صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.

وقدمت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على المبادرة الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بفاعلية، وفقا للبيان.

وقالت مارينا ويس، إنه كان من الملهم الاستماع إلى تجارب القطاع الخاص المستمرة في التعامل مع التحديات اليومية التي يفرضها هذا الوضع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا "كوفيد- 19".

وأضافت: "أفكار القطاع الخاص المبتكرة ليست فقط للتخفيف من تأثير وباء كورونا ولكن أيضا لتحديد فرص النمو والتحول الاقتصادي".

وأكدت أن مجموعة البنك الدولي تدعم جهود مصر في تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية والمشروعات وتدابير السياسات العامة لتمكين القطاع الخاص في لعب دور أكبر في التنمية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: إن "التشاور مع القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، ونحن متحمسون للغاية لرؤية الحكومة المصرية تتشاور مع شركائها من القطاع الخاص وتدعم الشركات الخاصة خلال هذه الأزمة".

وأضاف: "نحن في مؤسسة التمويل الدولية نعمل مع الجهات المتعاملة معنا في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهونها ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص".

وأكدت هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية "إطار العمل المرن"، من مليار يورو إلى 4 مليارات يورو والتي تتضمن تمويلا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص.

وذكرت أن هذه الحزمة تركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.

وذكر ألفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن عمل البنك في مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية، حيث يشارك البنك عددا من الدول الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح آباد أن بنكه يقدم من هذه المبالغ نصف مليار يورو، ويدعم البنك ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص في صناعة الأدوية.

وشارك في اللقاء من القطاع الخاص في مجال الزراعة والأغذية، كل من هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وكريم بركة، ممثل عن مجموعة صافولا المتخصصة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم.

ومن مجال التصنيع شارك كل من أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وريهام البلتاجي رئيس الإدارة المالية لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وفي مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، كل من دانيال كالديرون الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الكازار للطاقة، وباسل رشدي، رئيس مجلس إدارة النيل كابيتال القابضة.