الرقابة المالية تسمح لمراقب الحسابات بمراجعة 3 صناديق استثمار بنفس الوقت

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن التعديل يتضمن إضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وسبق لمجلس إدارة الرقابة المالية أن أصدر القرار رقم 58 لسنة 2018 وحدد فيه ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وفقا للبيان.

وأوضحت الهيئة أن المادة السابعة من هذا القرار ينص على أن يُعد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعاير المحاسبة المصرية وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأياً من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق.

كما نصت المادة على أن يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعاير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة، ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريراً مشتركاً، وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما، بحسب البيان.