أعمال على "المحك".. كيف يتأثر قطاع المقاولات بإجراءات كورونا؟

كتبت- شيماء حفظي:

اتخذت شركات المقاولات إجراءات وقائية بشأن العمال، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات تهدد مستقبل الشركات في ظل توقف العمل بالكثير من المواقع، وعدم إمكانية إجراء عقود جديدة.

وبحسب ما قاله مسؤولون في القطاع لمصراوي، فإن حجم التأثير على قطاع المقاولات والقطاعات المرتبطة سيزداد حال استمرت الإجراءات الحالية، وتراجع نسب الإنجاز في المشروعات، وبالتالي قدرة الشركات على صرف رواتب العاملين به.

ويعمل في سوق المقاولات المصري 35 ألف شركة، بمتوسط عدد عمالة دائمة يبلغ نحو 3.5 مليون عامل، وعمالة غير دائمة تبلغ 12 مليون عامل، بحسب ما قاله حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين سابقا لمصراوي.

وقال عبدالعزيز، إن معدل أداء التنفيذ في مشروعات المقاولات تراجع، في ظل إجراءات تحفيض العمالة، بالإضافة إلى أن عدد من العمال قرر عدم الالتحاق بالعمل في المواقع، وقد يكونوا عادوا إلى أهلهم في الأقاليم.

"تتحمل الشركات بالإضافة إلى ذلك تكلفة لتأمين وتعقيم موقع العمل وإجراءات وقائية للعمال في المواقع التي لم يتوقف العمل بها، بسبب طبيعته، أو أنه وصل لمرحلة معينة يجب استكمالها"، بحسب ما قاله حسن.

وقال إن هناك مشروعات لا يمكن وقف العمل فيها، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي "لا يمكن ترك مواسير والمعدات 15 يوما فتتعرض للسرقة، أو مرحلة الخرسانة في مشروعات البناء، لكن يمكن وقف مشروعات الطرق، أو تقليل العمالة فيها بشكل كبير".

وقال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة هوجر للإنشاء والتعمير، إن تأثر قطاعات المقاولات بالأجواء الحالية، سيكون على مستويين، أحدهما تحمل تكاليف أجور العمالة في وقت انخفض فيه الإنجاز، وهو ما يمثل عبئا على الشركات لأنها بالإضافة إلى المصروفات الثابتة تعد تكلفة لا تقابلها إيرادات.

أما المستوى الثاني فهو أنه لا يوجد حتى الآن آلية للاتفاق مع الجهات المالكة للمشروعات، لعدم فرض غرامات تأخير على المقاولين بسب توقف العمل في عدد كبير من المواقع أو تخفيض العمالة بما يتناسب مع قرارات الحكومة وإجراءات حظر التجول، بحسب عوض.

وقل إن "المالك هنا قد يكون جهة حكومية أو أفراد أو مالكي عقارات، وفقا للعقود هناك موعد تسليم محدد، وهذه الفترة لن يتم الانتهاء خلالها من الأعمال المقررة، وهذا يستوجب أن يتحمل الجميع المسؤولية مشاركة الأزمة، وأن تمد العقود لفترة إضافية مساوية على الأقل لفترة الإجراءات".

وطالب عوض، بضرورة الإسراع في وضع آلية تضامنية لتحمل المسؤولية المشتركة لتبيعات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء خاصة مراعاة الوضع الحالي في تنفيذ بنود عقود شركات المقاولات المصرية للمشروعات التي توقف العمل بها جراء الازمة.

وقال عوض، إنه على الرغم من التزام شركات المقاولات بتطبيق الإجراءات الاحترازية إلا أن الرؤية ما زالت غير معلومة فيما يخص غرامات تأخير تسليم المشروعات وعجز شركات المقاولات الانتهاء منها في وقتها المحدد.

وتسببت الإجراءات الاحترازية، في توقف الأعمال في المواقع، وبالتالي عدم تحقيق نسبة إنجاز في العمل، ولا تحصل على مستخلص من صاحب الموقع، أو دفعات أو مقدمات من المستحقات، بالإضافة إلى عدم إمكانية توقيع عقود جديدة، بحسب ما قاله عوض.

تتضمن عمالة قطاع المقاولات نوعين من العمالة، بينها عمالة مستدامة في الشركات وهي "المهندسين والإداريين وغيرها" بالإضافة إلى عمالة مقاولات "مقاول خشب، مقاول خرسانة، وغيرها" ويختلف التعامل بين الشركة وكل فئة.

يقول علي عوض، إن الشركة تتعامل مع المقاولين، وتسلمهم يوميات العاملين معه "نحن كشركات نحاول الوفاء بالتزامات العمالة، ونأمل أن تتعامل كل الشركات بنفس المنطق من باب المسؤولية الاجتماعية".

ويقول، رئيس اتحاد المقاولين سابقا، إن الشركات ستتحمل مرتبات العاملين الدائمين، أو "دولاب العمالة" الخاص بها، لكن سيبقى عدد من العمالة اليومية ستتضرر، فيما تسعى الدولة لتعويض العمالة الموسمية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، مبادرة لتعويض العمالة الموسمة وغير الدائمة عن التضرر من إجراءات الحكومة للوقاية من الفيروس.

وأضاف أن التراجع في أداء قطاع المقاولات سيؤثر على عدد من القطاعات والخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن أكثر القطاعات تضررا هو قطع العقارات، حيث سيتأخر موعد إنجاز المشروعات وبالتالي تتأخر التسليمات، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء، والاستهلاك المرتبط بفرش وتجهيز الوحدات السكنية والمشروعات الاسكانية التي يتم تنفيذها".

وقال إن الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي بتأجيل مستحقات القروض، والاقتراض بفائدة مخفضة، سيساعد الشركات على عبور الفترة الحالية.

وكان البنك المركزي، أعلن تأجيل سداد مستحقات القروض للبنوك، للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، كما قرر تخفيض أسعار الفائدة 3% ضمن عدد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا.