لا تحسب من الإجازة السنوية.. تفاصيل تخفيض العاملين بالحكومة لمواجهة كورونا
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، عن تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم (719) لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المُتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين.
وطالب الجهاز في منشوره رقم 1 لسنة 2020 الوحدات الإدارية بعدم وضع أي مُعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار وتحقيق الهدف منه وهو الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.
وطالب صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن أحكام القرار تسري على جميع العاملين بالجهات المُخاطبة بأحكامه، سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو المُلتحقين بالعمل بالجهة بأي صفة كانت، دون أن يؤثر ذلك على أي مستحقات مالية يتقاضاها العامل.
وأوضح أن الإجازة الممنوحة بموجب القرار المُشار إليه لا تدخل ضمن حساب مدد الإجازات الاعتيادية أو المرضية المُقررة أو الممنوحة للعامل.
وأِشار البيان إلى أنه بالنسبة للإجازة الممنوحة لمن ترعى طفلاً أو أكثر يقل عُمره عن إثنتي عشرة سنة ميلادية، يكون إثبات سن الطفل من خلال ملف خدمتها أو تقديم صورة من شهادة ميلاده.
"وبالنسبة للعاملة الحامل يكون إثبات الحمل من خلال تقرير طبي يثبت ذلك دون اشتراط حضور العاملة بنفسها، ويكتفي بإخطار الجهة بشهادة الميلاد أو التقرير بأي وسيلة" بحسب البيان.
وشرح البيان، طريقة إعطاء الإجازات، أنه بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل تُحدد السلطة المُختصة طريقة التناوب فيما بينهم (يوميًا أو أسبوعيًا أو بالجمع بينهما)، وذلك بحسب ما تراه محققًا للصالح العام، بما يضمن سير المرافق العامة بانتظام، ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، مع مراعاة تعليق العمل بجهاز البصمة.
وقال البيان، إن للسلطة المُختصة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لحماية العاملين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المُستجد.
وقال الجهاز إن المرافق الحيوية والأمراض المزمنة الوارد ذكرها بالقرار المُشار إليه قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر.
وقال إن السلطة المُختصة في المرافق الحيوية التي تتضمن تعاملا مُباشرا مع الجمهور، تصدر القواعد اللازمة؛ لتوزيع العمل وحماية العاملين لديها أو المتعاملين مع الجهة من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا بمُراعاة التدابير الاحترازية المُتطلبة للتعامل معه وأي ضوابط تُصدر في هذا الشأن من وزارة الصحة.
وأِشار إلى أنه تجب مُراعاة أنه في حالة توافر أي من الحالات التي تقتضي منحها الإجازة الاستثنائية المنصوص عليها في القرار المُشار إليه بالنسبة لأي من العاملين بهذه المرافق يمكن تكليفهم بالعمل بالتناوب فيما بينهم وفقًا لما تقدره السلطة المُختصة، لضمان استمرار تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين.
وأوضح الجهاز، أن السلطة المُختصة بكل جهة تُـحدد العاملين الذين يمكنهم أداء أعمالهم من المنزل، وتُحدد الأعمال المنوطة بهم طوال مُدة سريان أحكام القرار المُشار إليه، مع الالتزام بضمان أمن المعلومات والوثائق والمُستندات بالجهة.
كما يتم منح العامل من ذوي الإعاقة إجازة استثنائية طوال مُـدة سريان أحكام القرار المُشار إليه باعتبار أنه يسري في شأنه ما يسري على العامل المريض بمرض مزمن المُشار إليه بالمادة الثالثة من القرار المذكور، كما يُمنح العامل الذي يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة ذات الإجازة الاستثنائية، بحسب البيان.
فيديو قد يعجبك:
