3 سيناريوهات.. ماذا بعد عزوف المطورين العقاريين عن إدارة "مصر الجديدة"؟

كتبت- شيماء حفظي:

فوجئت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعزوف شركات التطوير العقاري، عن المشاركة في مزايدة عقد الإدارة الذي كانت تعول عليه في عملية التطوير المستهدفة لتعظيم نشاط الشركة.

وأعلنت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي عرض للمشاركة في إدارة الشركة ضمن مزايدة طرحتها قبل أكثر من شهر، على الرغم من تقدم 4 شركات لشراء كراسة الشروط.

وبعد إعلان عزوف شركات التطوير العقاري عن المشاركة في إدارة مصر الجديدة للإسكان، هوى سهم الشركة بأكثر من 9.7% خلال تعاملات اليوم.

وكانت الشركة تطمح للتعاقد مع شركة لديها خبرة في التطوير العقاري، لتعظيم العائد على أصولها، حيث تمتلك محفظة أراضي، بمساحة تبلغ حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

لماذا عزف المطورون؟

يقول خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة CI كابيتال لإدارة الأصول، إن شروط التعاقد الذي طرحته مصر الجديدة أمام المطورين العقاريين تعد شروطا "تعجيزية" بخلاف تراجع الطلب على السوق العقاري خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه إذا كانت الشركة لديها رغبة حقيقية في إتمام التعاقد مع شركة إدارة، سيكون عليها إعادة النظر في البنود، وتقديم محفزات للشركات للدخول في تلك الشراكة.

ويرى محمد نبيل، محلل مالي بالقطاع العقاري في بنك استثمار نعيم، إن الشركات كانت معترضة على ربط جزء من عائد الإدارة بسعر سهم الشركة في البورصة، وكان اعتراضها سببه عدم تحكم الشركات في أسعار الأسهم وأنه لا يكون معبرا بشكل دائم عن أداء الشركة.

وأضاف أن البند الآخر الذي كان عليه اختلاف كان حجم الاختصاصات بين شركة الإدارة التي سيتم اختيارها والإدارة الموجودة في الشركة، وحجم الصلاحيات التي تسهل لها أداء مهمتها المنوطة بيها وفقا للعقد.

وأشار إلى أن شركة مصر الجديدة استجابت بالفعل لبعض البنود مثل مد فترة العقد من 7 سنوات إلى 10 سنوات، لكنها تمسكت ببنود أخرى، رأتها شركات التطوير العقاري أنها تمثل تحديا لعملها حال وقعت الاتفاق.

ماذا بعد؟

يرى خالد درويش، أن شركة مصر الجديدة لديها أراضي كبيرة لكنها تحتاج للقطاع الخاص الذي يملك خبرة التطوير العقاري، وعليها تعديل بنود التعاقد لتتمكن من جذب شريك حقيقي يساعدها على تطوير أراضيها.

ويقول محمد نبيل إن شركة مصر الجديدة للإسكان تعتمد على بيع الأراضي بشكل كبير وتحتاج لتغيير استراتيجية عملها في قطاع التطوير العقاري لتعظم العائد على محفظة أراضيها، لذلك فعدم الاتفاق مع شريك سيكون "أمر سلبي".

وأضاف نبيل أن شركة مصر الجديدة للإسكان، أمامها عدد من السيناريوهات بعد فشل الطرح لاختيار شريك في الإدارة، الذي يرى أنه كان أفضل الحلول لتطوير أراضي الشركة.

وأوضح أن هذه السيناريوهات، هي استمرار الشركة في طرح أراضي للبيع لتحقيق سيولة وإعادة سهم الشركة للارتفاع بعدما تراجع بنسبة 10% اليوم، وهو ما يحقق ربحا قليل المخاطر مقارنة بشركات التطوير العقاري.

أما السيناريو الثاني، فهو اتجاه الشركة لتنفيذ عملية طرح جزء من حصتها في البورصة بعد إلغاء نسبة الطرح الاستراتيجي التي كانت ستتم ضمن عملية اختيار شركة الإدارة، بحسب ما قاله نبيل.

وقبل إعلانها عن البحث عن شريك استراتيجي، كانت الحكومة تنوي طرح حصة تصل إلى 32% من شركة مصر الجديدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته في 2018.

وتملك القابضة للتشييد التابعة لقطاع الأعمال العام نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة.

واستبعد نبيل، أن تعيد الشركة التفاوض مرة أخرى مع شركة تطوير عقاري حول الإدارة، لكنه قال إن السيناريو الثالث لتطوير مصر الجديدة هو الأكثر نفعا حاليا وهو المشاركة مع شركات القطاع الخاص في مشروعات سكنية وهذا يتم بالفعل مع سوديك.

وتنفذ شركة السادس من أكتوبر (سوديك)، مشروع سوديك ايست على مساحة 655 فدانا، بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من رئيس القابضة للتشييد على عزوف المطورين عن "مصر الجديدة "

سهم مصر الجديدة للإسكان يهوي 10% بعد عزوف الشركات عن إدارتها

مصر الجديدة للإسكان: لم يتقدم أحد لعقد الإدارة ولدينا خطة بديلة

لماذا تستعين قطاع الأعمال بشركة خاصة لإدارة مصر الجديدة للإسكان؟