شعاع: 3 أسباب تدعم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

توقع بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر"، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وقال شعاع، في تقرير أصدره اليوم الخميس، إن هناك 3 أسباب تجعل إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير هو أكثر السيناريوهات ترجيحا، خاصة في ظل المخاوف من انتشار كورونا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم اجتماعها الثاني في عام 2020، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تأرجح توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيين بين التثبيت والخفض، حيث تميل الكفة أكثر نحو التثبيت.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 16 يناير الماضي لتنهي سلسلة متواصلة من خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.5% عن 3 اجتماعات خلال النصف الثاني من 2019.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الماضي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وتتمثل هذه الأسباب الثلاثة فيما يلي، من وجهة نظر شعاع:

1- التضخم الشهري يظهر بوادر ارتفاع:

قال شعاع إنه على الرغم من التوقعات بأن تكون قراءات التضخم السنوية المتوقعة في المسار المعتاد والذي يتراوح بين 6 و 8% خلال العام المالي الحالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الصادر عن البنك المركزي ارتفع للشهر الثاني على التوالي، وهي علامة على استمرار المركزي على تثبيت سعر الفائدة لنهاية الشتاء.

2- من المبكر أن يفرغ المركزي ما في جعبته:

يعتقد التقرير، أن البنك المركزي لا يرغب في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية في وقت مبكر من العام في حين أن أسعار الفائدة الحقيقية هي الأدنى منذ مايو 2019.

ويتوقع شعاع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 2020.

3- خيارات أخرى لاستئناف عملية التيسير النقدي:

يرى تقرير شعاع، أن البنك المركزي لديه خيارات أخرى بخلاف خفض أسعار الفائدة لدعم عملية التيسير النقدي، مثل قرار رفع نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية.

وأشار التقرير، إلى أن أحد الخيارات المتاحة أمام المركزي للحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المصرية، قد يكون خفضا محتملا في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بما يسمح لها بزيادة حجم الإقراض.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المنتظر من المركزي اليوم، إذ توقعت بنوك استثمار بلتون وفاروس وشعاع، وإتش سي تثبيت المركزي أسعار الفائدة اليوم، بينما توقع بنكا استثمار هيرميس وبرايم خفض الفائدة بين 0.5 و1%.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن استقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وارتفع في المدن بشكل طفيف مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد أن عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 11.7%، والطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.