المشاط: نسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية، لاسيما جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية في تنفيذ المشروعات، ويواجه التحديات التي تشكل تهديدًا لبقاء الإنسان.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق.

ويأتي افتتاح خط الإنتاج الجديد ضمن مبادرة "عالم بلا مخلفات"، التي أطلقتها شركة كوكاكولا عام 2018، والتي تستهدف تجميع عبوات الشركة وإعادة تدويرها بنسبة 50% حتى عام 2025 وبنسبة 100% عام 2030.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمثل هذه المبادرات التي تعد نموذجًا للتعاون الذي يدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري الذي يعزز فكر الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، ويقلل من المخلفات الضارة للبيئة، لاسيما وأن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 22% من أسباب المرض في منطقة الشرق الأوسط تعود للمخاطر البيئية.

وأوضحت أن المشروع الذي تم افتتاح توسعاته اليوم، يسهم في تحقيق أجندة التنمية الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، المتعلق بالحفاظ على الحياة البحرية؛ والهدف الخامس عشر: الحياة البرية، والمتعلق بالحفاظ على النظم البيئية.

كما يعتبر هذا المشروع استجابة للمبادرات العالمية الداعية لتحقيق الاقتصاد الأخضر لاسيما عقب جائحة كورونا التي عززت أهمية مثل هذه المبادرات، بحسب الوزيرة.

وتابعت رانيا المشاط: "تعمل الحكومة المصرية نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر بتوفير وتنويع التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة، والاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات".

وذكرت أن من أبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية، والنقل النظيف، بجانب مشروعات المباني الخضراء.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال استراتيجيتها لدعم الشراكات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة.