يبدأ تنفيذها يناير المقبل.. تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا

كتبت- ياسمين سليم:

نشرت وزارة الخارجية البريطانية نص اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وبريطانيا والتي من المقرر بدء تنفيذها في يناير 2021، في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتخرج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، وكانت العلاقة التجارية بين مصر وبريطانيا خاضعة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لذلك كان يتعين على البلدين توقيع اتفاقية جديدة بينهما، ولا تزال هذه الاتفاقية الجديدة تخضع للموافقات البرلمانية المحلية في كل من المملكة المتحدة ومصر.

وقال تقرير قدم لمجلس العموم البريطاني عن اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا إنه في حال لو لم تتم هذه الاتفاقية فإن مجموع الرسوم التجارية بين البلدين سيرتفع بحوالي 130 مليون جنيه إسترليني، تنقسم بين 112 مليون جنيه إسترليني على الصادرات البريطانية و18 مليون جنيه إسترليني على الواردات البريطانية من مصر.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية أيضًا فإن هذه الرسوم يمكن أن تستوعبها الشركات في مصر وبريطانيا، لكنها قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات البريطانية مما يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد.

وذكر التقرير أن الأعمال التجارية التي تعتمد على الواردات كجزء من سلاسل التوريد الخاصة بها إذا ارتفعت أسعار الاستيراد بما في ذلك المصدرين البريطانيين الذين يعتمدان على المدخلات المصرية لتصدير البضائع إلى بقية دول العالم العالمية.

وأضاف أنه على المدى الطويل، قد يؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بشكل طفيف، إذا لم تدخل الاتفاقية التجارية بين مصر وبريطانيا حيز التنفيذ.

وتعتبر مصر في المركز الـ48 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% من إجمالي التجارة، ويقدم حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2019.

وفي العام الماضي بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترليني، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترليني بضائع و800 مليون جنيه إسترليني خدمات، فيما قدرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، منهم 900 مليون جنيه إسترليني بضائع و400 مليون جنيه إسترليني خدمات.

وكانت أبرز السلع التي صدرتها المملكة المتحدة إلى مصر الآلات وأجهزة ميكانيكية وحديد وصلب ومعدات ومنتجات دوائية، فيما جاءت الأجهزة والمعدات ومنتجات الوقود والفواكه والخضروات في قائمة أبرز المنتجات التي استوردتها بريطانيا من مصر، وفقًا للتقرير.

الاتفاق الجديد

وبحسب التقرير فإن جوهر اتفاقية مصر وبريطانيا الجديدة هو نفسه مقارنة بين الاتفاقية التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي مع بعض التغيرات القليلة.

وقال التقرير إن الاتفاقية تمنح أمانًا للصناعة المحلية في كلا البلدين، ضد الإغراق أو الممارسات التجارية الأخرى، كما أنها تكرر نفس آثار أحكام التعويضات التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومصر مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

وبموجب الاتفاق الجديد ستستمر نفس التفضيلات الجمركية التي تطبقها المملكة المتحدة على المنتجات من مصر كما هي مطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي حاليًا، كما تستمر مصر في تطبيق نفس التفضيلات الجمركية على المنتجات من المملكة المتحدة والتي تنطبق على المنتجات من الاتحاد الأوروبي.

ويشير الاتفاق إلى أن الاستثناء الوحيد سيكون بالتعريفات الجمركية التي تتعلق بحجم حصص التعريفة الجمركية للسلع والتي يجب تغييرها، نظرًا لأن بريطانيا لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

ويمنح نظام حصص التعريفة الجمركية بعض السلع زيرو جمارك أو يخفض الجمارك عليها لكل من الواردات والصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تستمر هذه الكوتة في الاتفاقات التي توقعها بريطانيا مع دول أخرى، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن قواعد حصص التعريفة الجمركية أعيد حجمها مع الأخذ في الاعتبار أن صادرات بريطانيا ووارداتها أصغر من الاتحاد الأوروبي، مع الاتفاق مع الدول الشريكة على وضع الحصص على مستوى كاف من شأنه أن يسمح لاستمرارية التدفقات التجارية للمستوردين والمصدرين.

وحسبت الاتفاقية حصص التعريفة الجمركية بين مصر وبريطانيا الجديدة باستخدام بيانات التجارة والجمارك، متوقعة أن يكون تأثير إعادة حجم هذه الحصص على المنتجين والتجار محدودًا.

وتخضع أغلب الخضروات والفاكهة والأرز المصري لهذه الحصص من التعريفة الجمركية، فيما تخضع اللحوم والألبان التي تأتي من أوروبا لهذه الحصص.

وكانت أسعار السلع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تخضع إلى آلية سعر الدخول وهو نظام وضع لنحو 15 سلعًا من الفواكه والخضروات، وخلال الاتفاقية الجديدة ستحتفظ بريطانيا بتطبيق هذه الآلية بشكل مرن، وفقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا:

كيف يرى مصدرون اتفاقية التجارة الجديدة بين مصر وبريطانيا؟