التضامن: توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وترخيص مؤقت 3 سنوات لغير المرخصين

كتبت – ياسمين سليم:

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠.

وتضم اللجنة، ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.

واستعرضت الوزيرة، الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها ١٤.٢٨١ حضانة، بالإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها ١٠.٤٨٨ حضانة، أي إجمالي ٢٤.٧٦٩ حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.

وعرضت الوزيرة، الإطار الاستراتيجي العام الذي يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بفرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات وتحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها.

وشددت الوزيرة على أن هناك اتجاهًا عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلى ٤ سنوات»، والتي تقع تحت مسؤوليتها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل على الترخيص بعد.

وأوضحت أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط إجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.

وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الإعلام.