وزارة التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 252 مليون دولار للتعليم في ٢٠٢٠

القاهرة- (أ ش أ):

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم قطاعي التعليم والتعليم العالي، وتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم.

ووفقًا للتقرير؛ فإن وزارة التعاون الدولي وفرت 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسي – المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

بالإضافة لذلك تم توفير منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية.

كما وفرت ألمانيا 4 منح؛ الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، ومنحتين الأولى بقيمة 4,4 مليون دولار والثانية 6,6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بينما وفر الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التمويلات التي تم توفيرها تأتي متوافقة مع سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي يهدف إلى ترويج قصص مصر التنموية في مختلف المجالات استنادًا إلى المحاور الثلاثة: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأوضحت أن التمويلات التي تم توفيرها لقطاعي التعليم والتعليم العالي، تدعم العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارتي التربية والتعليم العالي، مما يدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

دعم منظومة التعليم خلال جائحة كورونا ومن أهم المشروعات التي نجحت وزارة التعاون الدولي في الإنفاق عليها هو برنامج تطوير التعليم، مع البنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار خلال 2018، والذي يدعم برنامج تطوير التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم \ الفني، ومن خلاله يتم تحسين الخدمات التعليمية لـ ١٢.٢ مليون طالب في المرحلة الابتدائية و ٨.٩ مليون في المرحلة الإعدادية و ٢.٨ مليون في المرحلة الثانوية.

وقالت المشاط إن التعاون مع شركاء التنمية في مجال التنمية لم يقتصر على التمويلات التنموية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين، خلال سبتمبر الماضي، لتدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية. تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.

وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا لتدعم تنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد تبلغ قيمته ٢.٣٦١ مليار دولار، وهو ما يمثل ٩.٢٪ من إجمالي محفظة التمويل التنموي الجارية، بما يعزز حصول جميع الفئات على نوعية جيدة من التعليم، وتحسين جودة التعليم المهني والتعليم العالي، وزيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، وضمان المساواة بين الجميع في الحصول على فرص التعليم بما في ذلك ذوي الهمم.