وزير المالية: دماء جديدة من الكوادر الشابة بمواقع قيادية بالضرائب قريبا

كتب- مصطفى عيد:

أجرى محمد معيط، وزير المالية، جولة ميدانية بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، وأدار حوارًا مع عدد من العاملين؛ للتعرف على التحديات التي تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار السعي الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة، بالإضافة إلى نائبي رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذي حدده القانون؛ وذلك بما يُواكب عملية التطوير الشاملة.

ووجَّه الوزير، في جولته الميدانية التي رافقه خلالها إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ورمضان صديق مستشار الوزير للضرائب، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب، بضغط الجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبي لكبار الممولين.

كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكتروني، بمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.

وأكد الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين، وعلى رأسهم أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعني رئيس مركز متوسطي الممولين، ضرورة مد جسور التواصل الفعَّال مع الممولين؛ لاستيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقًا لأحكام القانون.

وقال الوزير: "نريد تحصيل حق الدولة بما يرضي الله"، موضحًا أن الوزارة ماضية بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء في القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية.

وأشار إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التي تُعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير أنه سيتم منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبي لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتُحدد أيضًا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفي الواجب توفرها فى العاملين بهذا المركز الذي أعرب عن تطلعه إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في كل المناطق والمأموريات.

ووجه معيط بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التي سيتم العمل بها اعتبارًا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر في العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقًا للمعايير المقررة.

وذكر أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحتي "الضريبة على الدخل" و"الضريبة على القيمة المضافة"، وتم أيضًا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.

وأكد الوزير أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة؛ بما يُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا، بالإضافة إلى السداد الإلكتروني لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأوضح أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وسيتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.

وقال الوزير إن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة.

وأضاف أن هناك لجنة دعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارتها، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أية عقبات أمامهم.