المنسق المقيم للأمم المتحدة: يمكننا التعلم من دروس مصر في التعامل مع كورونا

كتب-مصطفى عيد:

عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) ووكالات الأمم المتحدة في مصر، ندوة افتراضية عبر الإنترنت لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 لضمان أن تشكل أهداف التنمية المستدامة إطارًا لتعافي مصر بعد جائحة كورونا.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت خلال أبريل الماضي، منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت المشاط، إلى عدد من الأمثلة في هذا الصدد، مثل مشروع "Kemama" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة النداء، والذي يعزز مشاركة المرأة المصرية من صعيد مصر لإنتاج أقنعة الوجه الطبية بدلاً من إنتاج الملابس الجاهزة؛ ومساعدتهم على البقاء بأمان وكذلك تمكينهم اقتصاديًا.

وبحسب الوزير، أطلقت وزارة التعاون الدولي أيضًا استراتيجية لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم قصص التعاون التنموي مع شركاء التنمية، وتسليط الضوء عليها، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعبئة الجماهير نحو أهداف التنمية المستدامة وتحويل العقليات المحلية والعالمية حول تأثير التنمية.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من تجربة مصر في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

أضاف أن مصر كانت أفضل قدرة على معالجة الآثار الصحية لـفيروس كورونا، مع التخفيف من آثاره على الاقتصاد؛ وقال: "من خلال دمج تلك الدروس المستفادة، هناك فرصة لمصر لإعادة البناء بشكل أفضل والعودة أقوى وأكثر تنافسية بعد جائحة فيروس كورونا".

وقال رئيس فرع الاستراتيجيات الوطنية وبناء القدرات في UNDESA الدكتور أمسون سيباندا، أن هذه الندوة عبر الإنترنت تمثل استمرارًا للشراكة الناجحة بين مصر والأمم المتحدة، فضلاً عن التزام القيادة القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل، فإن سلسلة الندوات عبر الإنترنت سوف تتبعها ورش عمل في القاهرة من المقرر عقدها في النصف الأول من عام 2021، والتي تهدف إلى الجمع بين ممثلي الحكومات وممثلي التنمية للتركيز على منهجيات التخطيط التي يمكن استخدامها في استراتيجيات الاستجابة قصيرة وطويلة المدى.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التعاون الدولي تشرف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وترأس اللجنة التوجيهية للإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.