المالية تصدر تقرير "التحدي والإنجاز" عن أداء اقتصاد مصر في 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية أعدت تقرير "التحدي والإنجاز" للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف معيط أن عام 2020 شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019-2020 في يونيو الماضي، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة "كورونا"، وبداية السنة المالية الحالية 2020-2021 في يوليو 2020، بما تتطلع إليه وزارة المالية من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.

وذكر أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحت في احتواء تداعيات أزمة كورونا وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وأشار الوزير إلى خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016-2017 إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأوضح الوزير أن تقرير "التحدي والإنجاز لعام 2020" يتضمن الإشارة إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

وأوضح الوزير أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018-2019.

وأشار إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

وقال الوزير إن مصر، وفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المؤسسات الثلاث ثبتت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وذكر الوزير أن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، حيث حققت مستهدفاتها المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ بما يدفعها للمضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.

وأوضح أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%.

كما يتوقع الصندوق تراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2022-2023، و4.4% بحلول العام المالي 20242025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2022-2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.

وأكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك محافظ الأوراق المالية التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، وفقا للبيان.

كما احتلت مصر ، بحسب تقرير "دويتشه بنك"، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، وفقا للوزير الذي قال إن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك "دويتشه" تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه مقابل العملات الأجنبية.