الضرائب: لا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني يساعد في "التهرب الضريبي"

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف أحكام القانون.

وأوضح " رئيس المصلحة " أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها لجلسة 23/11 و جلسة 25/11 /2020 هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضـوء نص المادتين (54 ،55 )من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين.

وأكد أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون .

وشدد عبد القادر، على أنه لا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما او حتي من مأموري الضرائب يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي والتلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم وقوة.

وأشار إلى أن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي .

وأضاف أن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمي من جموع المحاسبين والمراجعين حيث أنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة ، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح ، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة ، والحد من التهرب الضريبي .

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكافة شركائها من مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية بذل كافة الجهود لإنجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.. دمتم ذخرا وسندا لجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية والرخاء