مصر تبحث مع ألمانيا إتاحة شريحة ببرنامج مبادلة الديون بـ 80 مليون يورو

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع عبر الفيديو، مع كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، ومستجدات البرامج الجاري تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، أفادت كلاوديا فارنينج أن البرلمان الألماني وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاجتماع شهد مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

وأضافت أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو، وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو لعدة مشروعات بمجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.

وأكدت المشاط حرص وزارتها على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، ويدعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث التعاون الثنائي القائم بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والري والموارد المائية، وتحسين خدمات الصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والقطاع الخاص.

كما ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون المصري الألماني بما في ذلك موقف المشروعات الجارية ومبادلة الديون المصرية الألمانية.

وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

في ذات السياق أشادت مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ببرامج التعاون التنموي المنفذة مع مصر، وافتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية.

وكان المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بتمويل ألماني قيمته مليوني يورو، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارات التعاون الدولي، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والخارجية، والحكومة الألمانية.

ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة، بحسب البيان.

كما عقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي، والطاقة، والقطاع الخاص، والتنمية الحضرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتعليم، والإصلاح الإداري، والحوكمة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، وفقا للبيان.