وزيرا الاتصالات والبيئة يبحثان زيادة الاستثمار في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية

كتب-علاء حجاج:

اجتمعت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل زيادة الاستثمار في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية.

وقالت وزيرة البيئة إنه جاري اتخاذ خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير.

وأضافت أن وزارة البيئة تتعاون وزارة الاتصالات في مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونياً يتم من خلاله تتبع من يقوم بإلقاء القمامة ومعرفة الأماكن التي تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل في مجال المخلفات بشكل عام.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين في مجال المخلفات الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل في هذا المجال.

وقال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إن هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية والغرض منه هو تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع وأن يتم عمل حصر كامل للأجهزة خاصة في ظل التحول الرقمي وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في مصر.

وأوضح طارق العربي مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمي، حيث أظهرت الإحصائيات التي تم إجرائها أن القطاع الحكومي يتولد منه حوالي 19% والقطاع الخاص حوالي 58%والأسر حوالي 23%.

وأضاف العربي أنه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الالتزام بها مما ساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.

وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الأجهزة الإلكترونية مما يساعد في الوصول للأسر بسهولة، كما وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر والتي تعمل بشكل رسمي إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنعًا واحدًا فقط وجاري دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.