معيط: 46.5 ألف ممول استفادوا من التجاوز عن مقابل تأخير سداد الضريبة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى 18 نوفمبر الحالي.

وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، أن هؤلاء الممولين سددوا 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

وتضمن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" رقم 173 لسنة 2020، التجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة منذ بدء العمل بالقانون في 16 أغسطس وحتى 15 أكتوبر الماضي.

كما يتضمن أن يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي حتى 14 ديسمبر المقبل، والتجاوز عن 50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر المقبل وحتى 12 فبراير 2021.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتيح خلال الفترة التي سبقت تطبيق القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير إذا تم سداد إجمالي أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة.

وبحسب بيان اليوم، قال وزير المالية إن هذا القانون جاء بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.

وأضاف الوزير أن القانون جاء أيضا موافقا للتكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة، وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، بالإضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وذكر أن 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، بقيمة بلغت 4.9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ ١٦ أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير أن 14 ألفًا و913 من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بنحو 1.5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التي انتهت منتصف أكتوبر الماضي 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

وأشار إلى أن ١٩٦٥ من الممولين والمكلفين استفادوا حتى ١٨ نوفمبر الحالي من التجاوز عن 70% من "مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة" بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا منذ بداية الفترة الثانية للعمل بالقانون في 16 أكتوبر وحتى الآن 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.