المشاط تبحث مع سفير فرنسا تطورات اتفاقية الشراكة بقيمة مليار يورو

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، كانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في عام 2019، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

كما ناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية المقبلة لا سيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحثا التحضير للقمة الرئاسية المقبلة.

وأشادت رانيا المشاط بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو.

بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع ازدواج خط السكة الحديد (المنصورة - دمياط)، وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، بحسب الوزيرة.

كما تتضمن المشروعات التي يتم التفاوض عليها مشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو، وفقا للمشاط.

وأشارت الوزيرة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالي 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو.

وأوضحت أنه يتم التفاوض أيضا مع برنامج دعم موازنة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 150 مليون يورو، ومشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو.

وأكدت المشاط سعي وزارتها لتنسيق الجهود بين الوكالة الفرنسية للتنمية وكافة الجهات الحكومية، للوقوف على الأولويات التمويلية والسعي لتوفير الدعم لأجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالت إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتحديد الأولويات المستقبلية ومعالجة التحديات القائمة وتسليط الضوء على قصص النجاح في العديد من القطاعات منها الزراعة وقطاع الأعمال العام.

ووجهت المشاط الدعوة للجانب الفرنسي للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المشترك التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري في قطاعي الري والتعليم العالي والبحث العلمي.

من ناحيته، ثمن السفير الفرنسي التنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالأداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابيا.

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري.

وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا.

وتبلغ محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 حوالي 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالي، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1.6 مليار يورو في صورة قروض، و12.6 مليون يورو منح، كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.