الضرائب توقع مذكرة مع "تنمية المشروعات" لتقديم خدماتها بالشباك الواحد

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الضرائب، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تيسير وتطوير إجراءات فتح الملف الضريبي، وإصدار البطاقة الضريبية لتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس المشروعات, بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

كما تهدف المذكرة إلى زيادة معدلات إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتقليل عدد زيارات العميل لوحدة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات البطاقة الضريبية، وفقا للبيان.

ووقع على المذكرة عن مصلحة الضرائب رضا عبد القادر رئيس المصلحة، وعن جهاز تنمية المشروعات رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز، نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز.

وقال رضا عبد القادر إن القيادة السياسية تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي إحدى السبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها.

وأشار إلى الدور المتوقع لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي تم إصداره مؤخرا، في تحفيز هذه المشروعات، حيث منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.

وأوضح عبد القادر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية وزيري المالية والتجارة والصناعة، في إطار السعي الدائم لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة جهات الدولة للتيسير على أصحاب المشروعات والمستثمرين.

وذكر أن ذلك يتماشى مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح الملف الضريبي للممول واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أكد رأفت عباس، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأوضح رأفت عباس أن مراعاة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو هدف مشترك لكل من الجهاز ومصلحة الضرائب.

وأثنى طارق شلش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، على التعاون من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة يمثل خطوة رائدة لتفعيل الشباك الواحد لاستخراج البطاقة الضريبية، وكذلك تفعيل عملية الربط الشبكي والتيسير على المواطنين لاستخراج الأوراق بسهولة ويسر.

وأكد شاش أن المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهدفا استراتيجيا للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، موضحا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أكبر محرك لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة إنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتاح تقديم خدمات المصلحة من خلال وحدات الشباك الواحد بالجهاز مباشرة وذلك توفيراً للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويراً للخدمة.

وأضاف أن خدمات المصلحة ستتاح من خلال 31 وحدة شباك واحد تابعة للجهاز تغطي كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى 4 مكاتب (فروع) للجهاز بالمناطق الصناعية (برج العرب، والعاشر من رمضان، وحلوان، وأكتوبر)، موضحًا أنه يمكن زيادة الفروع بقرار مشترك من الجهاز والمصلحة.

وذكر السيد صقر أنه سيتم إجراء ربط شبكي بين وحدات الشباك الواحد توفيرا للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويرا للخدمة.

وأوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة على التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تيسير إصدار البطاقة الضريبية لهم.

وقال إنه وفقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فإنه عند تقدم الممول لفرع جهاز تنمية المشروعات لطلب فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية يقوم المأمور المختص بمناقشة الممول وفحص المستندات الأصلية المقدمة من الممول.

وأضاف محروس أن هذه المستندات تشمل، في حالة الكيان القانوني الفردي، أن يقدم الممول صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد إيجار أو تمليك للمنشأة موثق عليه أو مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وإيصال كهرباء حديث أو إيصال تأمين العداد، ويتم ملء نموذج طلب استخراج البطاقة الضريبية.

وذكر أنه في حالة الكيان القانوني (شركات) يقدم الممول صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء، وعقد إيجار أو تمليك للمنشأة موثق عليه أو مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وإيصال كهرباء حديث أو إيصال تأمين العداد، وصورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من ملخص الشركة مثبت بأنها صالحين للتسجيل من السجل التجاري ومقيدين بالمحكمة التابع لها مقر الشركة، وصحيفة إشهار الشركة بالجريدة الرسمية، ويتم ملء نموذج طلب استخراج البطاقة الضريبية.