بين قطاع الأعمال والنقل.. الحكومة تنهي الجدل بشأن "القابضة للنقل"

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت وزارتا قطاع الأعمال العام، والنقل، الجدل حول نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل، بدلا من قطاع الأعمال.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن اعتراض الوزارة على مقترح نقل الشركة لوزارة النقل، جاء لسببين، كما أن المقترح جاء من خارج وزارة النقل.

"المبدأ في الإدارة إبعاد الإنتاج عن الرقابة، ووزارة النقل لديها الجهات الرقابية، وبالتالي إذا حدث نقل التبعية ينتفي السبب في إنشاء وزارة قطاع الأعمال" بحسب الوزير.

"أنا بشكل شخصي ليس لدي مانع، لكن بشكل منطقي الوزارة تأسست لتكون مسؤولة عن الشركات الإنتاجية وتترك الرقابة لدى الوزارات.. وهذا السبب الأول" بحسب الوزير.

أما السبب الثاني لرفض المقترح، فهو أن وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت بالفعل مشروعات كثيرة في الشركة يجب أن تستمر في متابعة تنفيذها، بحسب الوزير.

وكان أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقوا الشهر الماضي، على توصية اللجنة بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لما وصفوه بمنع تضارب المصالح.

وأوضح الوزير، أن المقترح بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل لم يأت من وزارة النقل، لكنه خرج من مجلس النواب، وكان هدفه الأساسي بناء أسطول نقل بحري "وتفاجئوا بأننا لدينا بالفعل أسطول".

وخلال اجتماع مع اللجنة بالبرلمان، حضرها وزير النقل حينها، قال الفريق كامل الوزير، إن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.

"اجتمعنا مع الفريق كامل الوزير وزير النقل بعد توليه وزارة النقل، وأوضحنا مشروعاتنا في قطاع النقل البحري، وتم الاتفاق على التعاون في توسيع أسطول النقل البحري لدى الشركة بتبيعتها الحالية" بحسب ما قاله هشام توفيق.

والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة، تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكلات الملاحية) والنقل البري.

وحققت الشركة القابضة، أرباحا بنحو 1.1 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017 – 2018، وتستهدف زيادته إلى حوالي 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2019 – 2020.