الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للهيئة اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه ظهر اليوم، على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية.

وأضاف عمران أن المادة الجديدة تنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وذكر أن قرار المجلس بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية وضع الإطار العام المنظم لعمل الاتحاد من حيث تحديد أهدافه واختصاصه وموارده وأجهزته، ومن هذه الأجهزة مجلس الإدارة باعتباره أحد الأجهزة التي يقوم الاتحاد بممارسة مهامه من خلالها.

وأشار عمران إلى أن النظام الأساسي نص على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مراعيا تمثيل كافة الأطراف العاملة في مجال الأوراق المالية، وبين الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وقال إن هذه الشروط افتقدت عدم جواز قيام الشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف عمران أنه مع الوضع في الاعتبار أن النظام الأساسي ينص على أن يكون هناك ممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، لذا فمن الوارد أن يضم مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله أعضاء خاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

وذكر أن ذلك كان سيؤدي بهذا الشخص إلى السيطرة على الاتحاد والتحكم في القرارات الصادرة عنه على نحو يخرج به عن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مدّ الفترة الممنوحة للجنة التأسيسية للدعوة لعقد أول جمعية عامية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر أخرى، حتى يتسنى للجنة التأسيسية الانتهاء من الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، بحسب عمران.

وكشف عمران أيضا عن مناقشة المجلس لنصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الشامل، على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون والمعدّ في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة- ما بين معدلة ومستحدثة- ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.

كما راعت أحكام مواد مشروع القانون استطلاع الرأي الذي احتضنه الحوار المجتمعي الذي تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة، وفقا لعمران.