القابضة للغزل تتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير أراضي المحمودية

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير أراضى محور المحمودية المملوكة للشركات التابعة لها، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء.

وشهد وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان والمرافق توقيع البروتوكول، الذي وقعه الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

كما وقع الاتفاق أيضا كل من أسامة عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ونادية أحمد رئيس مجلس إدارة شركة السيوف للغزل والنسيج.

وقال وزير الإسكان، إن توقيع هذا البروتوكول، بداية لتعاون مثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضي، لتوفير عائد تنموي وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حاليا في العمل التكاملي بين جميع المؤسسات.

وأضاف الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، أن الطرفان اتفقا على الشراكة فيما بينهما لتطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة على محور المحمودية، وإعداد مخطط عمراني متكامل لهما، وترفيقهما، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليهما، وطرح الوحدات للبيع بعد تغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكني/ مختلط).

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإعداد المخطط التفصيلي التنموي سواء من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال التخطيط العمراني، أو من خلال الهيئة بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض محل الشراكة طبقاً لأفضل المعدلات التخطيطية المسموح بها، وبما يحقق أفضل عائد اقتصادي.

كما تكون الهيئة مشؤولة عن استصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير، وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأراضى محل التطوير، وتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، وطرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع.

وقال أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل،إن الشركة وشركاتها التابعة، تلتزم بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكني مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية، وتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحقة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 15 % مقابل تغيير الاستخدام والتحسين للأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتضم ممثلاً عن (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - وزارة قطاع الأعمال العام - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل كل أسبوعين، وترفع تقريرا شهريا لكل من وزيري الاسكان وقطاع الأعمال العام بشأن سير العمل بالمشروع.