بنك "راند ميرشانت" يختار مصر أفضل دولة للاستثمار في أفريقيا لعام 2020

كتب- مصطفى عيد:

اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالى، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وقال البنك إن مصر احتفظت بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا، وذلك في تقرير له "أين تستثمر في أفريقيا 2020؟"، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار.

وتتضمن القطاعات الأساسية التي يقيمها البنك الموارد "خاصة موارد التعدين"، والبيع بالتجزئة، والتمويل، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء، بحسب البنك.

وذكر البنك أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل مصر أكثر الوجهات جذبا للاستثمار في أفريقيا.

وأضاف أن التحسن في بيئة الأعمال في مصر، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وقالت وزارة الاستثمار، إن اختيار مصر للعام الثالث على التوالي أفضل دولة للاستثمار في أفريقيا يرجع للإصلاحات التشريعية التي نفذتها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية خاصة في مجال البنية الأساسية.

وأضافت أن هذه الإجراءات ساهمت في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وذكرت الوزارة أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي نفذتها في مجال الاستثمار.

وتضمنت هذه الإصلاحات، بحسب الوزارة، إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، بالإضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع مصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في إجراءتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين.

وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها في ظل تنظيم مصر مؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الأفريقية.