"التنمية الأفريقي" يعلن انطلاق منتدى الاستثمار في أفريقيا نوفمبر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنكا التنمية الأفريقي، والأفريقي للاستيراد والتصدير، في مؤتمر اليوم الاثنين، إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا في نوفمبر المقبل، والذي سيتم تنظيمه في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور مسؤولين من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقال مسؤولو وزارة الاستثمار، خلال المؤتمر، إنه يتم اليوم وضع خارطة الطريق للمنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل.

وأضافوا أن المنتدى يعد فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا، لأنه يربط بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية.

وذكروا أن بنكي التنمية الأفريقي، والأفريقى للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وكلاهما مولا ودعما العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاروا إلى أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب الاهتمام لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4% في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11%، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة، بحسب مسؤولي الاستثمار.

وأضافوا، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، "لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية".

وأوضحوا أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الأساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار الآن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها.

وأكدوا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.

وقالت مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، إن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر، والتي تحقق خمسة أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية.

وأضافت أن هذه الأولويات تتضمن أيضا العمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.

وذكرت مالين بلومبرج أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، والذي يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا في مصر والقارة الأفريقية في ظل الزيادة السكانية المضطردة، مشيرة إلى الدور الإجتماعي الذي يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق "الحياة الكريمة".

وأوضحت أن المنتدى يعد إحدى أدوات وساحات المعارك التنموية على المستويين المصري والأفريقي التي ليس هناك تنازل عن تحقيق الفوز بها، وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الاستثمار المنتظر في جوهانسبرج نوفمبر 2019.

وأكدت بلومبرج أنها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التي يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافي المصري والأفريقي أيضا.

وكان الوفد المصري من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضي 2018، و هو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الأفريقية التمويلية طفرة ونموذجا للنضوج الاقتصادي المصري من الناحية اللوجستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضا، بحسب ما نقله البيان عن بلومبرج.

وقال إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إن القارة شهدت تعاونا تجاريا واستثماريا كبيرا خلال العامين الماضي والحالي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهو ما لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضا لعدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة.

وأضاف إبراهيم سانيا أن بيئة الأعمال والبنية الأساسية في مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة أي تحديات، موضحا أن هدف المنتدى هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة أفريقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لأفريقيا.

وذكر أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على حوالي 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية ما يوفر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من كافة دول العالم.