الحكومة تبحث مع مسؤولين ألمان تنفيذ المشروعات المستقبلية بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

عقد عدد من الوزراء مائدة مستديرة مع مسؤولين ألمانيين لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الألمانية "برلين"، والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الألمانية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، حضر من الجانب الألماني كل من كلاوس كرامر رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وأوفي جيلين رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وسيباستيان وايلد، نائب رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني.

كما حضر أيضا أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبوركهارد هينز مدير مكتب بنك التعمير الألماني في مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، بالإضافة إلى الوزراء، ممثلون عن 15 وزارة وهيئة وهي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والإسكان، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمالية، والبيئة، والزراعة، والتخطيط، والاتصالات، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز التنظيم والإدارة.

وأكدت وزارة الاستثمار أهمية استمرار نجاح التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين، الذي انعكس على كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأهمها الطاقة والبنية الأساسية.

وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع جاء لاستكمال المشاركات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته لألمانيا الشهر الماضي، ومشاركته في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الأعمال العربي الألماني.

وأضافت أن مجالات التعاون الأساسية التي تمت مناقشتها بين الجانبين تشمل أربع مجالات هي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع التنمية المستدامة، الذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والشباب والمرأة والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية الأساسية، وقطاع الري.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة المصرية لديها تقدير كبير للمساهمات الألمانية الإنمائية في مصر، التي تتسم بالكفاءة والاستدامة والاتساق مع خطط التنمية الوطنية لمصر، لذا فالحكومة المصرية ترغب دائمًا في التوسع في التعاون الإنمائي والاستثماري بين البلدين استغلالًا لمتانة العلاقات التاريخية، والتقارب بين القيادات السياسية للدولتين.

وسجلت قيمة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا 2.4 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.4 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل الخبرات الألمانية في مجال التعليم مثل ما تم مع اليابان، مشيرا إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر بالشراكة مع شركاء التنمية في ألمانيا.

وأضافت الوزارة أن من أهم ملامح التعاون الألماني التي تم بحثها إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتخريج معلمين التعليم الفني، وإنشاء وحدة لتحسين جودة التعليم الفني تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون مع القطاع الخاص.

وقالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروعات القائمة مع الجانب الألماني شهدت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحة أنها وضعت نظاماً لتلقي الشكاوي من المواطنين وتركزت أكثر الشكاوي على إزالة المخلفات وهو ما اتخذت فيه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية خطوات كبيرة الشهور الماضية ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى اهتمامها بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين العاملين في مصر لإحداث التنمية الشاملة في كافة المحافظات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزارة أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وتدريب الكوادر الشبابية بالمحافظات على العمل بالمحليات، والتجاوب مع كافة المبادرات والأفكار التي يقومون بطرحها.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير مراكز الشباب وتدريب الشباب على المهارات القيادية، موضحة أن 60% من سكان مصر هم من الشباب، وأن الحكومة المصرية تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري.

وقال مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في تطوير القدرات المؤسسية والإصلاح التشريعي ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين جودة التعليم، كما شهدت تطورات كبيرة في مجال الطاقة، والتعاون بين الدولتين واضح في نجاح محطات شركة سيمنز في دعم منظومة الطاقة في مصر.

وأشاد بالجهود المبذولة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى تصميم الجانب الألماني على التوسع في التعاون الإنمائي مع مصر، بعد النتائج الإيجابية المشهودة خلال السنوات القليلة الماضية.